- جاء هذا القرار بقانون ، والصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 في مادته الاولى باستبدال نص المادة ( 6 ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي تتحدث عن اختصاص الجهات التي تقوم باجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية للعاملين بوزارتي الدفاع والداخلية حيث أسندت تلك المادة اجراء تلك التحاليل لما يسمي بـ “جهات الأمن القومي i” ،حيث كان الاختصاص قبل تعديلها لوزارتي الدفاع والداخلية فيما يخص العاملين بها،وذلك من خلال لجان يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة ، وهو الأمر الذي قد يعد تمييزا غير مبرر مناهض للشفافية ،قد يفتح الباب للتلاعب بنتيجة تلك التحاليل فيما بعد ،سيما وأن المقصود بلفظ التحاليل الاستدلالية والتوكيدية في اللائحة التنفيذية تلك ، هي تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وهو الأمر الذي قد يشوبه بعض المحاباة لأفراد بعينها دون أخري باسناده لتلك الجهات ، فكان الأحري بالمشرع عند تعديل تلك المادة أن يقوم باسناد اجراء تلك التحاليل علي اطلاقها وبشكل عام لكل العاملين ف الدولة بجميع الهيئات الي وزارة الصحة والسكان ،وهيئة المعامل المركزية وذلك دون تخصيص أو تفضيل .
- أما فيما يخص ما جاء بالمادة الثانية في هذا القرار بقانون فهو لم يتضمن سوى التعديل بالاضافة حيث أضاف للتعريفات المنصوص عليها فى المادة ( 1 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 تعريفا جديدا وهو ” جهات الأمن القومي ” وحصرها في خمس جهات فقط ،بالاضافة الي التعريفات الأخري التي تتضمنها تلك المادة قبل هذا القرار .
i تم تغيير لفظي وزارتي الدفاع والداخلية بلفظ جهات الأمن القومي بحسب هذا التعديل .