يأتي القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان مخيبا للآمال ، حيث أن العديد من الأسماء التي وقع عليها الاختيار لتكون أعضاء بالمجلس لها مواقف مخزية في ملف حقوق الإنسان.
فعلى سبيل المثال السفيرة مشيرة خطاب والذي وقع عليها الإختيار لترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان لها أكثر من موقف مخزي في هذا الملف، فعندما وقع عليها الاختيار لتكون مرشحة جمهورية مصر العربية على منصب رئاسة اليونسكو بالتزامن مع قرار الأمن الوطني بإغلاق مكتبات عامة في أحياء شعبية أنشئت لخدمة الأطفال والإنسان نكاية في الشخص الذي أنشأها وهو المدير التنفيذي للشبكة العربية آنذاك جمال عيد، خرجت “خطاب” عقب زيارة لها لإحدى المكتبات في حي دار السلام بالوعود للتدخل لحل تلك المشكلة وإعادة فتح المكتبات مرة أخرى إلا أنها تراجعت واعلنت إن السبب وراء غلق المكتبات هو قرار قضائي على الرغم من عدم وجود قضايا تخص المكتبات آنذاك وحتى الأن، وفي شهر مايو 2022 خرجت ” خطاب” في تصريحات تليفزيونية لها تؤكد فيها على أن الناشط “علاء عبد الفتاح” يقضي عقوبة داخل سجن طرة شديد الحراسة وأنه لم يشتكي من اي سوء معاملة داخل محبسه على الرغم من أن اسرة الناشط قد تقدمت بالعديد من البلاغات تفيد وقائع التعدي عليه من قبل أفراد شرطة داخل محبسه في سجن طرة شديد الحراسة.
وفي سبتمبر 2022 خرجت “خطاب” مرة أخرى خلال تصريحات تليفزيونية لتؤكد تراجعها عن دعم الناشط علاء عبد الفتاح بسبب ما وصفته تعالي افراد اسرته فى التعامل مع المجلس، الأمر الذي يؤكد عدم صلاحيتها لشغل هذا المنصب باعتبار ان مهام المجلس القومي هو مساعدة جميع الأطراف دون لترسيخ وتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر.
إلى جانب وجود عدد من الأسماء في عضوية المجلس لم يشهد لهم اي تحرك في ملف حقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على العديد من المواطنين الذين يقبعون في السجون المصرية تحت ما يسمى بالحبس الاحتياطي، الأمر الذي يؤكد عدم جدوى وفعالية المجلس القومي وان اختيار الاشخاص ياتي لتجميل شكل الحكومة المصرية ليس الا.