تضمن قرار وزير التضامن الاجتماعي عبئا جديدا على المنظمات الأجنبية المستقلة وكذا المنظمات الاقليمية التي تريد مباشرة العمل الأهلى داخل جمهورية مصر العربية، الى جانب الأعباء التي تواجهها في طلب الحصول على تراخيص للعمل داخل جمهورية مصر العربية وفقا لنصوص المواد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية
ونظمت اللائحة طلب الحصول على ترخيص للعمل داخل جمهورية مصر العربية وحددت اللائحة طريقة الحصول على التراخيص وهي تقديم طلب لوزارة الخارجية على النموذج المعد لذلك مرفقا به مجموعة من البيانات والمستندات التي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في دولة المنظمة الأم.
وبالاضافة الى فرض هذه الرسوم الباهظة التعجيزية ، وبالعملة الاجنبية ، فتشمل البيانات المطلوبة البيانات الأساسية حول المنظمة الأم والتي تتضمن الترخيص القانوني الذي تعمل به في بلدها، وصورة رسمية للائحة النظام الأساسي لها، و بيانات أعضاء مجلس إدارتها (الاسم – الجنسيات التي يحملها كل منهم، وتاريخ عمله بالمنظمة، كما تشمل البيانات اللازمة للحصول على التصريح، بيانات المنظمة طالبة التصريح والتي تتضمن صورة رسمية من لائحة النظام الأساسي، وبيان بأنشطتها ومصادر تمويلها و شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة مسجلة وتمارس العمل الأهلي بطريقة مشروعة في بلدها، وإقرار من الممثل القانوني للمنظمة بعدم إدراج المنظمة على أي من قوائم الإرهاب الدولية أو الإقليمية أو المحلية.
ويأتي قرار وزيرة التضامن الإجتماعي مخالفا لنص المادة رقم 67 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي التي حددت أن يكون الترخيص برسم قدره خمسون الف جنيه تدفع بالجنيه المصري أو بما يعادله من الدولار الأمريكي، حيث ألزم القرار الصادر من وزير التضامن الإجتماعي أن تلتزم المنظمة طالبة الترخيص دفع المبلغ بالدولار او اليورو وحدت حسابات خاصة بالعملات الأجنبية دون العملة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يكون تجديد الترخيص مقابل زيادة قدرها نسبة 20% عند كل تجديد للتصريح بما لا يجاوز قيمته 200000 جنيه مصري عند كل مرة لتجديد الترخيص، فلم يبين القرار أو القانون الإطار الزمني لمدة الترخيص، فنصت المادة رقم 65 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي على “يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه ولمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح“.
فلم يبين القرار الصادر الإطار الزمني لمدة التصريح التي قد تكون مدة قصيرة والزم القرار المنظمات عند كل طلب تجديد الترخيص أن يقوم بسداد زيادة قدرها 20% وبالدولار الأمريكي او اليورو مما يشكل أعباء مالية على المنظمات والمؤسسات التي ترغب في العمل داخل جمهورية مصر العربية الأمر الذي قد يترتب عليه عدم عمل تلك المنظمات داخل القطر المصري.