عن استبعاد أحد الاوائل من التعيين بمجلس الدولة لصالح أبناء القضاة .

• نشر موقع المنصة الاخباري علي صفحته علي موقع فيبسوك بتاريخ 25 فبراير2023 خبرأ مفاده قيام احد اوائل الخريجين من كلية الحقوق بجامعة السادات ويدعي محمود عاشور يوسف بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا ،وذلك علي ” الحكم الصادر ضده في يناير الماضي من محكمة القضاء الاداري باستبعاده من التعيين قاضيا بمجلس الدولة ،رغم حصوله علي تقدير تراكمي جيد جدا ،وتعيين من هم أقل منه فى التقدير من أبناء القضاة والمستشارين”

وتابع الخبر ان الطعن حمل رقم 83509 لسنة 69 قضائية عليا وان الطاعن قد سبق وحصل علي ليسانس الحقوق من جامعة السادات عام 2017 بتقدير تراكمي جيد جدا ، كما حصل علي الماجستير فى القانون الخاص ،وان الطاعن قد تقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة وانه استوفي كافة الشروط اللازمة لشغلها ، الا انه فوجئ بتخطيه فى التعيين وقبول من هم أقل منه فى التقدير والكفاءة والمجموع بسبب الواسطة ،بحسب ما جاء بالخبر المنشور علي موقع المنصة .

وتابع انه أكد فى طعنه انه طلب التصريح له باستخراج بيان درجات وتقديرات للخريج الذي تم تعيينه من ذات دفعته والحاصل علي تقديرجيد ويدعي أحمد صلاح يوسف نجل المسشار صلاح يوسف عبد العليم ،نائب رئيس مجلس الدولة ” غير ان المحكمة امتنعت عن التصريح له باستخراج بيان الدرجات للاستشهاد به فى دعواه ،في مجاملة مريبة للقاضي المذكور ” ،وان المحكمة قد رفضت دعواه استنادا الي عدم اجتيازه للمقابلة الشخصية التي أجريت معه للمفاضلة بينه وبين المتقدمين لشغل تلك الوظيفة .

وتعليقا علي ما تقدم فان هذا الخبر قد يضع امامنا تفسيرا لما آل اليه القضاء المصري عبر السنوات الأخيرة من فساد ومحسوبية وأفضلية لأبناء العاملين فى السلك القضائي عن باقي عموم أفراد الشعب وان كانوا متفوقين عنهم ، وهو الأمر الذي يهدد السلم المجتمعي العام ويعزز مفهوم الطبقية بين أبناء الشعب الواحد ويكرس لانتشار الحقد والضغينة بينهم ، حيث أشار الطعن المذكور انه “وبمطالعة الحركة القضائية الأخيرة بمجلس الدولة ، تبين ان رئيس الدائرة التي أصدرت حكم اول درجة في القضية له شقيقان قاضيان في مجلس الدولة هما وائل وصفوان الطاهر حفني ، كما تبين ايضا ان رئيس مجلس الدولة الحالي له ثلاثة أبناء محمد،وعاصم وعلي مستشارين بالمجلس ثم تم تعيين ابنته ايمان فى النيابة الادارية بحكم قضائي من مجلس الدولة وهي الحاصلة علي تقدير عام مقبول .

كما تضمن الطعن ايضا من بين الامثلة تعيين 5 من أبناء المستشار جمعه أبو بكر الجندي في مجلس الدولة !

فبرغم ان الدستور المصري فى المادة 14 منه قد نصت علي ان ” الوظائف العامة حق للمواطنين علي اساس الكفاءة ، ودون محاباة أو وساطة ،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ” الا ان الواقع المصري يشير دائما الي غير ذلك ، حيث يعيد هذا الطعن الي الاذهان تصريحات رئيس نادي القضاة ووزير العدل السابق أحمد الزند عام 2013 بعد انتقادات طالت تعيين أبناء القضاة فى مجال عمل آبائهم حين صرح اثناء لقائه بعدد من قضاة المنوفية بنادي القضاة قائلا ” ان من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم ،وسيخيب آمالهم ،وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس الي قضائها ” حسب ما جاء بصحيفة الاهرام ، بل وطالب ابناء القضاة الحاصلين علي تقديرمقبول بتحرير توكيلات للمستشار القانوني لنادة القضاة لرفع دعاوي قضاءية للتعيين والعمل فى القضاء ،رغم ان الالتحاق بالسلك القضائي يتطلب حصول المتقدم علي تقدير جيد علي الأقل .

وتصريحه السابق لقناة الفراعين المملوكة للاعلامي توفيف عكاشة آنذاك ” احنا علي أرض هذا الوطن ( القضاة ) أسياد ، وغيرنا هم العبيد ”

وهجومه السابق علي أوائل خريجي كليات الحقوق ، الذين تظاهروا أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالتعيين فى النيابة العامة عام 2011 حين وصفهم بالغوغاء الذين يسبون القضاء ورموزه ،وصرح ” ان عدم تعيينهم فى النيابة قضيتي ، ودونها الموت ” .

• ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان فى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين علي انه ( لكل شخص نفس الحق الذي لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد )

• كما نصت الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة والعشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( ان تتاح لكل مواطن علي قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده )

ويعتبر القضاء وظيفة من ضمن الوظائف العامة في الدولة ،التي يحق لجميع المواطنين دون استئناءات التقدم لها والاشتغال بها طالما تم اجتياز الاختبارات المؤهلة لها بنزاهة وشفافية .

،ولأن ميزان العدالة ومؤشر جودتها داخل اي دولة يقاس بمدي نزاهة قضاتها ومدي تطبيق القانون وسيادته بها ،فليس غريبا ان تحتل مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة علي مؤشر سيادة القانون للعام المنصرم 2022 ، وتتزيل الترتيب علي المستوي الاقليمي محتلة رقم 8 من أصل 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وذلك وفقا للتقرير الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية والذي يعتمد علي ثمانية عوامل يقاس عليها المؤشر كـ مدي التزام الدول ومؤسساتها بالقانون والمعايير التي توفر المساءلة ، والقضاء العادل ، والحكومة الشفافة، والعدالة للجميع ،ومن بين تلك العوامل الثمانية التي يقيس عليها المؤشر هو عامل غياب الفساد الذي يشمل المسؤولين الحكومين في السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ،بحيث لا يمكنهم استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة ،وقد حصلت مصر في هذا المؤشر علي المرتبة السابعة من أصل ثمان دول اقليميا والمرتبة 104 من اصل 140 عالميا ، وهو الأمر الذي يعكس مدي الانحدار الذي وصلت اليه مصر فيما يخص مؤشر العدالة وسيادة القانون اقليميا وعالميا ، والذي لم يكشف عنه النقاب خبر الطعن الذي نحن بصدد التعليق عليه ، ولكن أكده من ناحية اخري .