ملخص
القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا.
تدوير 29 مواطنا على ذمة قضايا جديدة بمحافظة الشرقية بقرار من الأمن الوطني.
تجديد حبس المهندس يحيى حسن والصحفي خالد ممدوح بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.
الإعدام شنقا لمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الإسماعيلية.
استمرار التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا ومثول 42 مواطنا خلال الأسبوع.
إخلاء سبيل 4 مواطنين بقرار من محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية.
تفاصيل
القبض والاحتجاز
الأحد 20 أكتوبر 2024
ألقت قوات الأمن القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق من منزله في محافظة الإسكندرية واقتياده إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 21 أكتوبر والتحقيق معه واتهامه بالانضمام إلى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
تحقيقات النيابة:
أ. تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة:
نيابة أمن الدولة تحقق مع 42 مواطنا -من المقبوض عليهم في تواريخ مختلفة من بينهم الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق- خلال فترة تغطية النشرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتحبسهم احتياطيا.
ب. تحقيقات النيابة العامة (خارج القاهرة):
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
ظهرا بعد اختفاء دام لمدة 40 يوم بنيابة الزقازيق الكلية في محافظة الشرقية كل من (1. أحمد عماد نصر، 2. محمد الشوادفي) والتحقيق معهم واتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
تدوير على قضايا: (محافظة الشرقية)
تدوير 29 مواطنا من محافظة الشرقية بعد التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية على مدار أيام 20، 21، 22، 23، 24 أكتوبر 2024.
تجديد الحبس:
الأحد 20 أكتوبر 2024
نيابة أمن الدولة تجدد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 أمن دولة عليا.
الإثنين 21 أكتوبر
جددت ذات النيابة حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 15 يوم على ذمة تحقيقات القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا.
الثلاثاء 22 أكتوبر
جددت ذات النيابة حبس 35 مواطنًا على ذمة القضيتين رقمي 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم ثلاثة متهمين، والقضية رقم 2627 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا والتي تضم 32 متهمًا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة
إخلاء سبيل:
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
أخلت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية سبيل كل من (1. المعتصم بالله سعيد محمد، 2. شادى خيرى يوسف، 3. عبدالرحمن مصطفي حلمي) بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على قرار حبسهم الاحتياطي.
الخميس 24 أكتوبر
قبلت ذات دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية الاستئناف المقدم من الدكتور جمال عبد الناصر عبد الله على قرار حبسه الإحتياطي وتقرر إخلاء سبيله.
إطلاق سراح:
الخميس 24 أكتوبر 2024
قوات الأمن في مركز شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية تطلق سراح المواطن/ ياسر مصطفى إبراهيم النمس عقب وصول اشارة الأمن الوطني والانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله.
المحاكمات:
الأحد 20 أكتوبر 2024
أجلت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في سجن بدر إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 4 يناير 2025
أجلت ذات الدائرة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الحدائق لجلسة 2 نوفمبر 2024.
الإثنين 21 أكتوبر
أجلت ذات الدائرة أولى جلسات محاكمة 61 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية اللجان التجمع لجلسة 18 يناير 2025.
السبت 26 أكتوبر
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر محاكمة 35 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الإتجار في النقد الأجنبي لجلسة 26 نوفمبر 2024.
الأحكام القضائية:
الأحد 20 أكتوبر 2024
الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بسجن بدر تقضي بمعاقبة متهم واحد بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الإسماعيلية الإرهابية.
البيانات والتصريحات:
الأحد 20 أكتوبر 2024
نشرت النيابة العامة على منصة فيسبوك تقريرا مصورا حول زيارة أعضاء من النيابة العامة لسجون وادي النطرون (١، ٣، ٤، ٦) في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على السجون وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
الاثنين 21 أكتوبر
كما نشرت النيابة أيضا منصة فيسبوك تقريرا مصورا حول زيارة أعضاء من النيابة العامة لسجون أخميم بمحافظة سوهاج (١، ٣، ٤، ٦).
التعليق القانوني
– يعد القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق على خلفية كتاباته لعدد من الأخبار والتقارير الاقتصادية اختبارًا لمدى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية لحرية التعبير والنشر فمن الناحية القانونية، يحق للمواطنين التعبير عن آرائهم ونشر تحليلاتهم في المسائل العامة كالأوضاع الاقتصادية، ومن هذا المنطلق يُطرح التساؤل حول مدى احترام الدستور المصري، ومواده حول حظر الحبس في قضايا النشر ، إلا في حالات محددة تتعلق بالتحريض المباشر على العنف أو التمييز.
– وفقًا للقانون المصري والدستور، يُفترض أن يكون الحبس الاحتياطي إجراءً احترازياً محدوداً في مدته وشروطه، يُستخدم فقط عند الضرورة لمنع خطر على التحقيق أو المجتمع و مع ذلك، يُلاحظ تزايد استخدامه كإجراء عقابي يطيل من فترة احتجاز كثير من الناشطين والمعارضين دون محاكمة، مما يثير شكوكاً حول احترام مدد الحبس الاحتياطي بحد أقصى يصل إلى عامين على الأكثر في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد إلا أن تمديد الحبس الاحتياطي بذرائع مختلفة يثير تساؤلات حول ضمانات حقوق الأفراد، ويُعد خرقاً لمبدأ “الحرية هي الأصل”، إذ يصبح الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة غير منصوص عليها دون محاكمة ومن هذا المنطلق تستمر نيابة أمن الدولة العليا في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي للمئات من المواطنين المعروضين خلال جلسات تجديد الحبس ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي والكاتب الصحفي خالد ممدوح.