ملخص النشرة:
- هيئة دفاع واسرة الناشط علاء عبد الفتاح يتقدمون ببلاغ حول إضرابه عن الطعام بسجنه بوادي النطرون.
- نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفيين أحمد بيومي وسيد صابر.
- نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 56 محبوس بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
- عودة ظاهرة تدوير المواطنين على ذمة قضايا جديدة بمحافظة الشرقية، وتدوير 20 مواطنا.
- زيارة استثنائية في السجون يوم السبت 22 مارس الجاري بمناسبة يوم المرأة العالمي.
التفاصيل:
1) تحقيقات النيابة:
أ. تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة:
– نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع عشرات المواطنين- بينهم البلوجر المعروفة بأسم سوزي الأردنية- بعد ظهورهم من فترات اختفاء قسري لمدد متفاوتة- واتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ب. تحقيقات النيابة العامة:
– في 5 مارس، حققت نيابة قسم ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية مع كل من (1. نادر إبراهيم أحمد، 2. الدكتور/ سامح محمد إبراهيم) بعد القبض عليهم واتهامهم بالانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة و وقررت حبسهم احتياطيا.
2) تدوير على ذمة قضايا جديدة:
– في 6 مارس، تدوير عدد 20 مواطنا في محافظة الشرقية بعد التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية و اتهامهم بالانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وهم كل من (1. هشام علي السيد قابيل، 2. صلاح منير ماهر أحمد، 3. نبيل محمد عبد الرؤوف محمد غيث، 4. عبد الله عبد الرشيد عبد الله بدر، 5. حسن محمد أحمد أبو أمونة، 6. السيد علي يوسف بيومي، 7. محمد رزق محمد عطية، 8. عبد الرحمن محمد محمد مصطفى الشحات، 9. ياسر رأفت نعمة الله، 10. عبده إبراهيم عبده الباجورى، 11. هشام محمد عبد العزيز القرناوي، 12. عطية إبراهيم محمود حمودة، 13. عاطف محمد إبراهيم عبد العزيز، 14. عبد الناصر محمود حسن يوسف، 15. سعد عبد العال أبو هاشم حسن، 16. كمال أحمد عبد المجيد، 17. متولي علي أحمد السيد، 18. نبيل السيد أحمد عبد العال ريان، 19. محمد علي الدمرداش محمد، 20، عبدالله عطيه)
3) تجديد الحبس الاحتياطي:
الأحد 2 مارس 2025
- جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي سيد صابر لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات القضية رقم 6499 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه فيها تهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
- جددت ذات النيابة حبس الصحفي أحمد بيومي لمدة 15 يوم على ذمة تحقيقات القضية رقم 5054 لسنة 2024 أمن دولة عليا بذات الاتهامات.
4) إخلاء سبيل:
– في 3 مارس، أخلت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية سبيل 3 مواطنين بتدابير احترازية وهم كل من (1. متولي السيد الباز- 2. إسماعيل حسين علي حسين- 3. محمد إبراهيم محمد السيد)
– في 6 مارس، أخلت نيابة أمن الدولة العليا في محافظة القاهرة سبيل 56 متهما في 17 قضية بضمان محل إقامتهم.
– في 6 مارس، اخلت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية سبيل كل من (1. محمد محمود عبد الكريم، 2. عاطف محمد سيف، 3. أحمد سمير محمد، 4. حمزة محمد عبد المنعم) بتدابير احترازية على خلفية اتهامهم بالأنضمام إلى جماعة إرهابية.
5) المحاكمات:
الإثنين 3 مارس
- أجلت ذات الدائرة محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات قسم السيدة زينب المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 4 مايو 2025.
السبت 8 مارس
- أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الماريوت لجلسة 25 مارس 2025 للنطق بالحكم.
- أجلت ذات الدائرة محاكمة 13 متهما في القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميا بقضية خلية كرداسة الثانية لجلسة 29 أبريل 2025.
- أجلت ذات الدائرة محاكمة 19 متهما في القضية رقم المعروفة إعلاميا بقضية خلية المرج الثالثة لجلسة 10 مايو 2025.
6) التصريحات والبيانات:
– في 3 مارس، نفت وزارة الداخلية في بيان لها ما تم تداوله على إحدى الصفحات ما ورد بمقطع فيديو يظهر خلاله أحد ضباط الشرطة يتضرر من قيادته بزعم التعرض للتعسف بالعمل.
7) تشريعات وقرارات:
– في 4 مارس، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية يوم السبت الموافق 22 مارس 2025 احتفالا بأعياد المرأة.
8) متابعة أخبار السجون:
– في 3 مارس، تقدمت هيئة الدفاع عن الناشط علاء عبد الفتاح ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 17158 لسنة 2025 عرائض النائب العام لإثبات واقعة إضراب الناشط داخل محبسه بسجن ليمان وادى النطرون عن الطعام منذ 1 مارس 2025 اعتراضا على استمرار حبسه بالمخالفة للقانون.
التعليق القانوني:
– جاء إعلان أسرة الناشط علاء عبد الفتاح دخوله في إضراب عن الطعام منذ 1 مارس 2025، بالتزامن مع استمرار إضراب والدته الدكتورة ليلى سويف لأكثر من 150 يومًا، ليعكس أزمة قانونية وحقوقية متفاقمة، حيث يثير استمرار احتجازه رغم انتهاء مدة عقوبته تساؤلات حول احترام سيادة القانون وضمانات العدالة. كما أن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام يكشف عن حالة انسداد الأفق القانوني، حيث يصبح الجسد هو الأداة الأخيرة للاحتجاج، مما يعكس يأسًا متزايدًا من إمكانية تحقيق العدالة بالوسائل القانونية التقليدية. ومن الناحية الاجتماعية، يسلط هذا المشهد الضوء على حجم المعاناة التي تعيشها الأسر في ظل هذه الأوضاع، حيث يتحول النضال من أجل الحقوق إلى معركة وجودية قد يكون ثمنها الصحة أو الحياة نفسها، ما يفرض ضرورة البحث عن حلول عادلة تحترم الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية.
– قرار النيابة بإخلاء سبيل 56 مواطنًا خطوة إيجابية تعكس إمكانية مراجعة أوضاع المحتجزين، لكنه يظل جزءًا من مسار ينبغي أن يستمر ويتسع ليشمل المزيد من الحالات، خاصة مع الحاجة الملحة لإنهاء الحبس الاحتياطي المطول دون محاكمات عادلة. الأهم هو التوقف عن الاعتماد على محاضر التحريات كمبرر رئيسي لاحتجاز المواطنين، إذ إنها غالبًا ما تفتقر إلى الأدلة الحقيقية وتُستخدم كأداة لتقييد الحريات. المطلوب هو تعزيز الضمانات القانونية، والالتزام بمعايير العدالة، وضمان ألا يُسلب أي شخص حريته إلا بناءً على أدلة واضحة وإجراءات قانونية سليمة.