ملخص :
- محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق والصحفي خالد ممدوح ومئات المواطنين على ذمة قضايا أمن الدولة.
- ثلاثة مواطنين يختفون قسريا في الشرقية.
- نيابة الزقازيق الكلية تحقق مع مواطنا بعد ظهوره من اختفاء قسري لمدة 40 يوما.
- اخلاء سبيل 39 عاملة وعاملة بعد نحو 3 أسابيع من القبض عليهم ، بسبب مطالبتهم بتطبيق الحد الادني للاجور عليهم.
- إخلاء سبيل 9 مواطنين في الشرقية ، وتدوير 12 مواطن في قضايا جديدة بنفس المحافظة.
- النيابة العامة تصدر بيانا بشأن قيام فريقها بالتفتيش على مقرات احتجاز الأطفال على مستوى الجمهورية.
التفاصيل:
- القبض والإخفاء القسري:
- في 17 مارس، ألقت قوات الأمن في مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية القبض على المواطن/ منصور إبراهيم منصور من منزله واقتياده إلى جهة غير معلومة.
- في 19 مارس، ألقت قوات الأمن في مركز شرطة بلبيس في ذات المحافظة القبض على كل من (1. عبد الفتاح حسان، 2. رضا محمد عبد الفتاح) من منازلهم واقتيادهم الى جهة غير معلومة.
- تحقيقات النيابة:
أ. تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة:
- نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع العشرات من المواطنين – بعد ظهورهم من فترات اختفاء قسري لمدد متفاوتة- واتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ب. تحقيقات النيابة العامة:
- في 16 مارس 2025، حققت نيابة الزقازيق الكلية في محافظة الشرقية مع المواطن/فارس إبراهيم عبد العظيم بعد ظهوره من اختفاء قسري دام لمدة 40 يوم واتهامه بالإنضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة
- تدوير في قضايا جديدة:
- حققت نيابة الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية على مدار أيام 18، 19، 20 مارس 2025 مع كل من (1. محمد سمير، 2. محمد عبد الكريم، 3. عاطف سيفه، 4. حمزة محمد رضوان، 5. خالد عفيفي، 6. محمد التلباني، 7. حسام الدين مصطفى، 8. محمد الجاسور، 9. مصطفى ياسر، 10. محمد خالد علي أحمد زيدان، 11. محمد مصطفى ثروت، 12. حسام محسن) بعد تعطيل تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم وتدويرهم على ذمة قضية جديدة باتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية.
- تجديد الحبس الاحتياطي:
الثلاثاء 18 مارس 2025
- نظرت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر جلسة تجديد حبس المئات من المواطنين على ذمة القضايا أرقام 205 لسنة 2015، 1365 لسنة 2018، 1530 لسنة 2019، 621 لسنة 2020، 915 لسنة 2021، 1564 لسنة 2022، 633 لسنة 2022، 2135 لسنة 2022، 2152 لسنة 2023، 88 لسنة 2023، 203 لسنة 2023، 352 لسنة 2023، 422 لسنة 2023، 1470 لسنة 2023، 1816 لسنة 2023، 2064 لسنة 2023، 2154 لسنة 2023، 3226 لسنة 2023، 3620 لسنة 2023، 165 لسنة 2024، 282 لسنة 2024، 664 لسنة 2024، ” 1282 لسنة 2024 والمحبوس على ذمتها الصحفي خالد ممدوح وتجديد حبسه لمدة 45 يوما”، 2807 لسنة 2024، 3528 لسنة 2024، 3916 لسنة 2024، 3972 لسنة 2024، 4499 لسنة 2024، “4937 لسنة 2024 والمحبوس على ذمتها الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وتجديد حبسه لمدة 45 يوما”، 281 لسنة 2024، 665 لسنة 2024، 2490 لسنة 2024، 3434 لسنة 2024 أمن دولة عليا.
- إخلاء سبيل:
- في 19 مارس، أخلت محكمة جنح مستأنف بلبيس في محافظة الشرقية سبيل كل من ( 1. سمير يوسف مصطفى النجار، 2. عصام مسلم سالم، 3. أحمد نصر، 4. محمد باسل، 5. حلمي علي شحاته، 6. أحمد عبد المطلب، 7. مالك عبد الحميد) بعد قبول استئنافهم على قرار حبسهم الاحتياطي.
- في 20 مارس، أخلت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية سبيل كل من (1. السيد سعيد السيد أحمد خليل، 2. عبد الرحمن شكري محمد عبد الحليم قوره) بعد قبول استئنافهم على قرار حبسهم الاحتياطي.
- في 22 مارس ، قررت محكمة العاشر من رمضان الجزئية إخلاء سبيل ٣٩ متهم/ة بكفالة مالية قدرها ٣٠٠٠ جنيه لكل متهم في القضية ٤٨٤ لسنة ٢٠٢٥ قسم ثالث العاشر من رمضان ” عمال وعاملات الصوب الزراعية”. ولم تستأنف النيابة ، فتم دفع الكفالة واخلاء سبيلهم.
- المحاكمات:
الأحد 16 مارس 2025
- أجلت الدائرة الاولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر إعادة محاكمة متهم واحد في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن دولة الوراق المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوراق الإرهابية لجلسة 18 مايو 2025.
الإثنين 17 مارس
- أجلت ذات الدائرة إعادة محاكمة متهم واحد في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة المعروفة إعلاميا بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو 2025.
السبت 22 مارس
- أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر محاكمة 41 متهما في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة المعروفة إعلاميا بقضية خلية النزهة الإرهابية لجلسة 11 مايو 2025
- أجلت ذات الدائرة محاكمة 46 متهما في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة المعروفة إعلاميا بقضية خلية العجوزة الثانية لجلسة 11 مايو 2025
- التصريحات والبيانات:
- في 18 مارس، الداخلية تنفي ما تم تداوله على إحدى الصفحات حول إصدار نيابة أكتوبر قراراً بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق مؤكدة أن الواقعة تعود لعام 2015 وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حينها.
- في 19 مارس، نشرت النيابة العامة عبر صفحتها على منصة فيسبوك بيانا بشأن قيام فريق منها بالتفتيش على اماكن ومراكز احتجاز الأطفال على مستوى الجمهورية على مدار شهري يناير وفبراير الماضي
التعليق القانوني:
- في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من دائرة مغلقة لا نهاية لها، عادت استمرت ظاهرة “التدوير” في الصورة وعودتها مجددًا في محافظة الشرقية، حيث جرى إعادة تدوير 12 مواطنًا مواطنًا كانوا قد حصلوا على قرارات إخلاء سبيلهم بإدراجهم في قضايا جديدة، ليبدأوا رحلة جديدة مع الحبس الاحتياطي. البعض منهم لم يرَ الحرية فعليًا رغم قرارات الإفراج، إذ جرى اقتيادهم من مراكز الاحتجاز إلى أروقة النيابات، ليواجهوا التهم ذاتها التي سبق أن حقق فيها معهم من قبل، ليتحول التدوير إلى كابوس يطارد الكثيرين، ضربا بحقوقهم وسيادة القانون عرض الحائط.
- للمرة الثانية خلال أسبوع، يُعرض الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق على محكمة الجنايات، ويُجدد حبسه دون أن يُمنح فرصة للحديث أو الدفاع عن نفسه أمام القاضي، مما يثير المزيد من الشك حول قيام القضاء بالمشاركة في الانتهاكات ضد سجناء الرأي.
- استمرار المحاكمات داخل مقرات الشرطة يمثل انتقاصًا خطيرًا من معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. فالمحكمة، بطبيعتها، يجب أن تكون فضاءً محايدًا ومستقلًا، لا يخضع لأي تأثير من الجهات التي قد تكون طرفًا في القضية، بينما عقد الجلسات داخل مقرات الشرطة يضع المتهمين في بيئة تُعزز شعورهم بعدم الحياد، وتؤثر على مجريات المحاكمة نفسيًا ومعنويًا، ففالمحاكمات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي عملية تستوجب ضمانات واضحة، منها علانية الجلسات، وحضور الدفاع بحرية، وتمكين المتهم من الحديث في مناخ لا يشوبه الضغط أو التهديد. لكن حين يصبح مقر الشرطة هو مكان انعقاد الجلسة، تتراجع هذه الضمانات لصالح بيئة قد لا توفر الاستقلالية المطلوبة، حيث يكون المتهم محاصرًا بين الجهة التي أوقفته، والجهة التي تحاكمه.