دفتر القضاء والعدالة الانتقالية في مصر من 16 اغسطس : 29 اغسطس 2026م

ملخص النشرة:

1. إعادة إخفاء المواطن عبد الله قسريًا بعد 11 عاما من المحاكمات وإخلاء السبيل والتدوير.

2. ملاحقة أشقاء معارضين بالخارج والقبض عليهم واتهامهم بتهم الإرهاب وحبسه احتياطيا.

3. تجديد حبس مواطن رغم عُطل شاشة العرض وعدم حضور الدفاع والمتهم

4. تأجيل محاكمة المئات من المواطنين على ذمة قضايا الإرهاب.

5. محكمة النقض تطلق «المكتبة القانونية التراثية» وتتيح أول سجل مطبوع للقضاء المصري

6. مطالبات بوقف انعقاد مجالس تأديب المحامين لحين حسم مشروعية تشكيلها.

7. زيارة استثنائية في السجون بمناسبة المولد النبوي

بنود النشرة:

أولًا: القبض والإخفاء القسري:

• إعادة إخفاء المواطن عبد الله قسريًا بعد 11 عاما من المحاكمات وإخلاء السبيل والتدوير

في 27 أغسطس، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إعادة إخفاء المواطن/ عبد الله رمضان، رغم صدور قرار من محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيله في 9 أغسطس 2026، وذلك بعد سنوات من الاحتجاز والتدوير والإخفاء القسري، امتد لنحو 11 عامًا ويثير استمرار احتجاز المواطن عقب صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، في حال ثبوت الواقعة، تساؤلًا جديًا حول مدى احترام حجية القرارات القضائية ضمانات الحرية الشخصية، فالأصل أن تنفيذ قرار الإخلاء لا يجوز تعطيله بغير سند قانوني مستقل وواضح، كما أن إخفاء مكان احتجاز شخص أو حرمانه من التواصل مع محاميه وأسرته، متى ثبت، يمثل مساسًا جوهريًا بحقوقه القانونية ويستوجب الكشف عن مكانه والتحقق من السند القانوني لاستمرار احتجازه، مع تحديد المسؤولية عن أي مخالفة للقانون.

ثانيًا: التحقيق والتدوير على قضايا جديدة:

• ملاحقة أشقاء معارضين بالخارج والقبض عليهم واتهامهم بتهم الإرهاب وحبسه احتياطيا.

في 17 أغسطس، حققت نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس مع المواطن/ أحمد سمير محمد أمين الموظف في وزارة العدل وشقيق المعارض السياسي عمرو عبد الهادي المقيم خارج البلاد- بعد اقتحام منزل والدتهما بتاريخ 16 أغسطس وعدم تواجدها- واتهامه بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب في القضية رقم 6252 لسنة 2026 أمن دولة عليا، وفي يومي 18، 19 أغسطس، حققت ذات النيابة مع كل من (1. إيمان صابر حسن الشاذلي ، 2. شيماء صابر حسن الشاذلي) شقيقتا المعارضة السياسية منى الشاذلي المقيمة خارج البلاد- بعد القبض عليهما بتاريخ 16 أغسطس من منزلهما- واتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب في القضية رقم 4489 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وتثير تلك الوقائع عددًا من التساؤلات القانونية والحقوقية، لا سيما في ضوء توقيت وطريقة القبض عليهم كونهم أشقاء لمعارضين للنظام من خارج البلاد حيث الأصل أن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا يجوز أن يُسأل شخص جنائيًا عن أفعال أو مواقف شخص آخر لمجرد وجود صلة قرابة بينهما. ومن ثم، فإن توجيه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أو تمويل الإرهاب يتعين أن يستند إلى أدلة وأفعال محددة تنسب إلى المتهم نفسه.

ثالثا:الحبس الاحتياطي وانتهاكاته:

• تجديد حبس مواطن رغم عُطل شاشة العرض وعدم حضور الدفاع والمتهم

في 25 أغسطس، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف الجمالية والمنشية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد فيصل، حبس المواطن/ عبد العاطي عبد الحفيظ عبد الحميد لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 5490 لسنة 2026 جنح المقطم، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك دون حضوره أو حضور محاميه الخاص، ولك عقب إخطار المحامين المتواجدين بعدم نظر جلسة التجديد وتأجيلها، بدعوى وجود عطل في شاشة العرض بقسم شرطة المقطم ويثير إجراء التجديد في هذه الظروف تساؤلًا جديًا حول مدى كفالة حق المتهم في الدفاع، باعتبار أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يجب أن يخضع لضمانات قانونية تكفل للمتهم ومحاميه فرصة حقيقية لإبداء دفاعهم وطلباتهم، كما أن تعطل وسيلة عرض المتهم لا ينبغي، من حيث الأصل، أن يؤدي إلى إهدار ضمانات الدفاع أو الانتقاص منها، ما لم تتوافر الضمانات والإجراءات القانونية البديلة التي تكفل حقه في المحاكمة العادلة.

رابعًا: المحاكمات

شهد النصف الثاني من شهر أغسطس 2026 محاكمات مثل فيها ما يقرب من 1900 مواطنا في 58 قضية أغلبها جنايات أمن دولة ، بدوائر الإرهاب ودوائر مستأنف الإرهاب في ” مجمع محاكم بدر في سجن بدر” وقد شهدت بعض من تلك المحاكمات عوار قانوني وافتقاد لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة منها:

• الإخلال بحق الدفاع والاشتباك مع المحامين:

في 18 أغسطس، شهدت الدائرة 18 جنايات عين شمس، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، خلافات بين المستشار/ عزت حافظ العكلي، رئيس الدائرة، وعدد من المحامين الحاضرين في القضايا المنظورة أمامها، على خلفية اصرار رئيس المحكمة على الاخلال بحق الدفاع قائلا: «أنا عاوز المرافعة تكون في كلمة ونصف»، مع رفض بعض طلبات المحامين والإصرار على اختصار المرافعات، وعلى الرغم من أن المحكمة لها سلطة إدارة الجلسة وتنظيم المرافعات، إلا أن هذه السلطة لا ينبغي أن تمتد إلى الانتقاص من حق الدفاع واهدار حق المحامي على عرض أوجه دفاع موكله وطلباته الجوهرية، باعتبار أن المرافعة ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، ومن ثم فإن اختزالها بصورة مفرطة أو رفض طلبات الدفاع دون تمكينه من عرضها ومناقشتها، متى ثبت، يثير مخاوف بشأن كفالة حق الدفاع، ويقتضي تحقيق التوازن بين انتظام الجلسة وتمكين الدفاع من أداء دوره بصورة فعلية وفعالة.

• تعذر إحضار المتهمين يؤجل محاكمة 261 متهمًا داخل مجمع سجون بدر

في 24 أغسطس، أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار/ وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين/ عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، محاكمة 261 متهمًا في ثلاثة قضايا أرقام 4481 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، لسنة 2022 جنايات المرج و 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، رغم انعقاد جلسة المحاكمة داخل مجمع سجون بدر الموجود به أغلب المتهمين،. ويثير تعذر إحضار المتهمين إلى جلسة تُعقد داخل مجمع السجون الذي يُحتجز فيه عدد منهم تساؤلات بشأن كفالة حقهم في حضور جلسات محاكمتهم ومباشرة دفاعهم على نحو فعلي، إذ إن حضور المتهم وتمكينه من التواصل مع دفاعه من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ولا ينبغي أن تتحول العقبات الإدارية أو التنظيمية إلى سبب يحول دون ممارسة هذا الحق.

خامسًا: أعمال أجنحة العدالة:

أ) مجلس القضاء

• محكمة النقض تطلق «المكتبة القانونية التراثية» وتتيح أول سجل مطبوع للقضاء المصري

في 26 أغسطس، أطلقت محكمة النقض «المكتبة القانونية التراثية»، وأتاحت أول سجل مطبوع للقضاء المصري، ممثلًا في «المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية» التي أصدرتها وزارة الحقانية وطُبعت بالمطبعة الأميرية منذ عام 1899، بهدف إحياء هذا التراث القضائي وإتاحته مجددًا للقضاة الباحثين والمحامين. ويمثل القرار خطوة مهمة في حفظ الذاكرة القضائية المصرية، بما يتيح تتبع تطور المبادئ والأحكام القضائية والوقوف على جذور النظام القانوني المصري، وتعزيز الاستفادة من هذا التراث في البحث القانوني وتحقيق العدالة.

ب) المحامون

• مطالبات بوقف انعقاد مجالس تأديب المحامين لحين حسم مشروعية تشكيلها

في 23 أغسطس، نشر المحامي الحقوقي/ طارق خاطر عبر صفحته على فيسبوك بيانا يطالب فيه وقف انعقاد مجالس تأديب المحامين، معتبرًا أن تشكيلها الحالي يخالف مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 33 قضائية «دستورية»، الصادر في مارس 2019 بشأن عدم دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة، وناشد خاطر المحامين إلى عدم المثول أمام تلك المجالس لحين حسم مدى مشروعية تشكيلها، معلنًا استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساندة المحامين الصادرة بحقهم قرارات أو أحكام تأديبية منذ عام 2019، مؤكدًا أن موقفه يستند إلى الدفاع عن المشروعية الدستورية وضمان صدور الأحكام من هيئات مشكلة وفقًا للقانون، وليس إلى حماية أي محامٍ من المساءلة التأديبية.

• تصريحات بشأن «شهود الزور» تثير جدلًا حول أخلاقيات مهنة المحاماة

في 16 أغسطس، أثارت تصريحات منسوبة إلى المحامي/ أحمد حجاج، الشهير بـ«العرَّاب»، خلال ندوة تدريبية، ثم في مداخلة تلفزيونية، جدلًا واسعًا بعد حديثه عن إمكانية الاستعانة بـ«شهود الزور» بهدف تخفيف الحكم وتحقيق مركز قانوني أفضل للموكل. وعلى خلفية هذه التصريحات، قررت النقابة العامة للمحامين إحالته إلى التحقيق، وحددت جلسة لسماع أقواله واتخاذ ما يلزم قانونًا، استنادًا إلى قواعد الالتزام بآداب وتقاليد المهنة ومبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة. ويكشف تعامل النقابة مع الواقعة عن أهمية الدور النقابي في حماية تقاليد المهنة وضبط ممارسات أعضائها، إذ إن حق المحامي في الدفاع عن موكله لا يبيح اللجوء إلى وسائل غير مشروعة أو المساس بنزاهة العدالة، كما أن التصدي لمثل هذه الممارسات لا يمثل حماية للمهنة فحسب، بل حماية لحق الدفاع وثقة المجتمع في المحاماة باعتبارها شريكًا أساسيًا في إقامة العدالة.

سادسًا: السجون والسجناء:

• زيارة استثنائية في السجون بمناسبة المولد النبوي

في 18 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية منح نزلاء السجون زيارة استثنائية لمرة واحدة، لا تُحتسب ضمن مواعيد الزيارة الرسمية، وذلك خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 1 أكتوبر 2026، بمناسبة المولد النبوي الشريف. ويمثل القرار خطوة إيجابية من حيث إتاحة فرصة إضافية للتواصل بين النزلاء وذويهم، لما للتواصل مع الأسرة من أهمية في دعم النزيل والحفاظ على استقراره النفسي والاجتماعي. إلا أن الاستفادة من القرار لا تبدو متاحة بالقدر ذاته لجميع النزلاء، ولا سيما المحتجزين في سجن بدر 3 شديد الحراسة، الذي أُثيرت بشأن أوضاع وظروف احتجاز المودعين به انتقادات ومخاوف حقوقية متكررة؛ وهو ما يطرح أهمية أن تكون أي قرارات تتعلق بالزيارات نافذة بصورة فعلية وشاملة، وألا تتحول القيود الاستثنائية أو التنظيمية إلى حرمان فئة من النزلاء من حق التواصل مع أسرهم، مع ضرورة مراعاة المعايير القانونية والإنسانية في جميع أماكن الاحتجاز.

• ترحيل 27 محتجزا من مراكز شرطة بمحافظة الشرقية إلى سجون شديدة الحراسة

استمرار لمشهد تغريب السجناء شهدت فترة النشرة قيام قوات الأمن في محافظة الشرقية بنقل 27 مواطن من المحبوسين احتياطيا بقرار من النيابة العامة من مراكز احتجازهم في أقسام شرطة بلبيس ومركز شرطة الزقازيق ومركز شرطة القرين ومركز شرطة ديرب نجم إلى سجني بورسعيد وبرج العرب شديدي الحراسة وتستلزم إجراءات النقل مراعاة الاعتبارات الإنسانية والقانونية، وإخطار ذوي المحتجزين ومحاميهم بمكان الاحتجاز الجديد، بما يكفل عدم الإخلال بحقوق الدفاع أو زيادة الأعباء على الأسر والمحامين.