دفتر القضاء والعدالة الانتقالية في مصر .. من 30 اكتوبر : 14 نوفمبر 2026

November

ملخص النشرة:

  1. ملاحقة الأصوات الحقوقية ببلاغات النشر.. إخلاء سبيل عايدة سيف الدولة بكفالة
  2. المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن محاكمة لينا عطا الله في قضية «مدى مصر»
  3. بعد مرور 31 عاما على الحادث،،، الدائرة الأولى إرهاب تحيل أوراق متهمين اثنين إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم في قضية تفجير السفارة المصرية في إسلام آباد.
  4. محامو القاهرة الجديدة يرفضون فرض رسوم على الاستعلام عن قرارات القضايا.. ورئيس المحكمة يتراجع.
  5. وسط اعتراضات واضطرابات.. نقل 13 مسجونًا من أبو زعبل إلى سجن المنيا شديد الحراسة.

بنود النشرة:

أولًا: تحقيقات النيابة العامة:

  • ملاحقة الأصوات الحقوقية ببلاغات النشر.. إخلاء سبيل عايدة سيف الدولة بكفالة

في 9 نوفمبر، استدعت نيابة استئناف القاهرة، بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب الدكتورة عايدة سيف الدولة للتحقيق معها في البلاغات المقدمة ضدها من 16 محاميًا ومحامية، بشأن اتهامها بنشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها، على خلفية إعادة نشرها، خلال شهر أكتوبر الماضي، بيانًا صادرًا عن عدد من الأحزاب المصرية بشأن «معركة الأمعاء الخاوية» داخل السجون وقررت النيابة، عقب الاستماع إلى أقوالها، إخلاء سبيلها بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، فيما وجّه رئيس النيابة، مراعاةً لظروفها الصحية، بتمكين هيئة الدفاع من سداد الكفالة وإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها داخل مقر النيابة، دون الحاجة إلى اصطحابها تحت حراسة أمنية إلى قسم الشرطة.

تأتي واقعة استدعاء عايدة سيف الدولة في سياق ملاحقة عدد من الحقوقيين والنشطاء على خلفية بلاغات يقدمها أشخاص غير معلومي الصفة أو الدوافع، بما يفتح المجال أمام استخدام البلاغات الجنائية كوسيلة للضغط على الأصوات الحقوقية، خاصة في ظل ما تشهده الساحة من حملات تضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والتعبير عن الآراء والمواقف المرتبطة بالشأن العام، وفي المقابل، يُحسب لنيابة استئناف القاهرة مراعاة الظروف الصحية لسيف الدولة عند اتخاذ قرار إخلاء سبيلها، وتوجيه رئيس النيابة بإنهاء إجراءات الإفراج عنها من مقر النيابة، دون نقلها إلى قسم الشرطة.

الحبس الإحتياطي وانتهاكاته:

  • تجديد حبس المخرج عمر صلاح والتيك توكر ” محمد علام” الشهير بريفالدو دون حضورهم وانقطاع الاتصال مع السجون المودعين بها

في 11 نوفمبر، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر تجديد حبس المخرج عمر صلاح مرعي لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 3383 لسنة 2026 أمن دولة عليا، والتيك توكر محمد علام، الشهير بـ«ريفالدو»، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 9 لسنة 2025 أمن دولة عليا، وذلك رغم تعذر الاتصال بالسجون المودع بها المحبوسان.

ويأتي قرار تجديد الحبس في ظل تعذر التواصل مع المحبوسين خلال نظر أمر تجديد حبسهما، بما يطرح أهمية الوقوف على مدى توافر الضمانات الإجرائية اللازمة لمباشرة حق الدفاع، خاصة أن تجديد الحبس الاحتياطي لا ينبغي أن يتحول إلى إجراء روتيني يرتبط بمواعيد دورية، وإنما يتعين أن يستند إلى رقابة قضائية فعلية على مبررات استمرار سلب الحرية ومدى توافر شروطه القانونية.

ثانيًا: المحاكمات

شهد النصف الأول من شهر نوفمبر 2026 محاكمة ما يقرب من 1799 مواطنا في 48 قضية أغلبها جنايات أمن دولة ، بدوائر الإرهاب في ” مجمع محاكم بدر في سجن بدر” و محكمة جنح القاهرة الجديدة وقد شهدت بعض من تلك المحاكمات عوار قانوني وافتقاد لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة منها:

  • بعد 31 عامًا على تفجير السفارة المصرية بإسلام آباد.. إحالة أوراق متهمين اثنين إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهما

في 5 نوفمبر، خلال جلستين محاكمة أحالت الدائرة الأولى في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في سجن بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت أوراق متهمين اثنين في القضية رقم 4228 لسنة 2026 جنايات قسم الجمالية المعروفة إعلاميا بقضية “تفجير السفارة المصرية في إسلام آباد” عام 1995 إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم وتحديد جلسة 23 ديسمبر 2026 للنطق بالحكم.

لم تستغرق إجراءات نظر القضية سوى جلستين فقط قبل أن تقرر المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، في مسار إجرائي يتصل بدعوى بالغة الخطورة، قد تنتهي بتوقيع عقوبة الإعدام. وتضع هذه السرعة إجراءات المحاكمة ومدى كفاية الوقت المتاح لفحص أدلة الاتهام وتمكين الدفاع من مناقشتها في موضع يستوجب التوقف أمامه، خاصة أن سلامة الأحكام الجنائية لا تنفصل عن سلامة الإجراءات التي سبقت إصدارها، وأن ضمانات المحاكمة العادلة تقتضي تمكين المتهمين من دفاع جدي وفعّال، وإخضاع أدلة الدعوى للتمحيص الكافي قبل الوصول إلى حكم قد تترتب عليه عواقب لا يمكن تداركها.

  • بسبب وقائع قضية سابقة.. هيئة الدفاع عن لينا عطا الله تطلب رد القاضي محمد مبارك

في 11 نوفمبر، قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، تأجيل محاكمة الصحفية لينا عطا الله، في القضية رقم 3219 لسنة 2024 جنح قسم أول القاهرة الجديدة، والمتهمة فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، إلى جلسة 18 نوفمبر 2026، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، بناءً على طلب هيئة الدفاع، وجاء طلب الرد على خلفية أن القاضي ذاته سبق أن أصدر حكمًا بتغريم لينا مبلغ ثلاثة ملايين جنيه في قضية أخرى مماثلة مطلع الشهر الجاري والتحفظ عليها داخل المحكمة، بعد أن قرر انتدابه محاميًا للدفاع عنها رغم اعتراضها وتمسكها بهيئة دفاعها، ويكتسب طلب رد المحكمة أهمية خاصة في ضوء ما ساقته هيئة الدفاع من وقائع تتعلق بسير إجراءات المحاكمة في قضية أخرى تخص الصحفية، لا سيما ما يتعلق برفض إثبات طلبات الدفاع بمحضر الجلسة، وانتداب محامٍ آخر رغم حضور هيئة الدفاع الأصلية واستعدادها لمباشرة مهمتها.

ثالثًا: القضاة

  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن محاكمة لينا عطا الله في قضية «مدى مصر»

في 31 أكتوبر، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا بشأن القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح القاهرة الجديدة، المتهمة فيها الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص. وأوضح البيان أن المحكمة أتاحت للمتهمة حق الدفاع، وفقًا لما هو ثابت بمحضر الجلسة، وقررت ندب محامٍ لها بعد طلب دفاعها التأجيل للاطلاع على أوراق القضية، كما ذكر أنها تنازلت كتابةً عن حقها في استئناف الحكم، الذي قضى بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه وغلق الموقع ومصادرة معداته.

ولما كانت ضمانات المحاكمة العادلة لا تتحقق بمجرد حضور محامٍ أو انتداب مدافع، وإنما تتطلب تمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية وإعداد دفاعه ومناقشة أدلة الاتهام بصورة فعلية. أما بشأن التنازل عن الاستئناف، فمن المقرر قانونًا أن سقوط الحق فيه يرتبط بانقضاء المواعيد القانونية المقررة لمباشرته، ولا يجوز الخلط بين سقوط الحق في الاستئناف والتنازل عنه، إذ لكل منهما أحكامه وآثاره القانونية. وتظل شفافية الإجراءات واحترام حقوق الدفاع حقًا أصيلًا، لا يتعارض مع استقلال القضاء أو احترام أحكامه، بل يمثل أحد الأسس التي تقوم عليها الثقة في العدالة.

رابعا المحامون:

  • محامو القاهرة الجديدة يرفضون فرض رسوم على الاستعلام عن قرارات القضايا.. ورئيس المحكمة يتراجع

في 5 نوفمبر، شهد مقر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية تجمع عدد من المحامين اعتراضًا على قرار رئيس المحكمة فرض رسوم مالية مقابل الاستعلام عن القرارات الصادرة في قضايا الإيجارات والدعاوى المدنية وأسفر اعتراض المحامين عن إلغاء القرار، حيث أوضح رئيس المحكمة أن الهدف من الإجراء لم يكن تحصيل الأموال، وإنما تنظيم سير العمل داخل المحكمة.

يمثل الاستعلام عن القرارات والإجراءات القضائية جزءًا أساسيًا من حق الدفاع ومباشرة المحامين لمهامهم المهنية، ولا ينبغي أن تتحول الخدمات المرتبطة بمتابعة الدعاوى إلى أعباء مالية إضافية تعوق وصول المحامين والمتقاضين إلى المعلومات اللازمة لمباشرة حقوقهم، كما أن تنظيم العمل داخل المحاكم، على أهميته، يجب أن يتم من خلال آليات إدارية لا تفرض رسومًا دون سند قانوني، وألا يؤدي إلى تقييد حق المحامين في متابعة القضايا والاطلاع على ما يصدر فيها من قرارات، ويؤكد التراجع عن القرار أهمية تمسك المحامين بحقوقهم المهنية، ودورهم في مواجهة الإجراءات الإدارية التي قد تمس حق التقاضي أو تعوق حسن سير العدالة.

خامسًا: السجون والسجناء:

  • وسط اعتراضات واضطرابات.. نقل 13 مسجونًا من أبو زعبل إلى سجن المنيا شديد الحراسة

في 12 نوفمبر، نشرت مؤسسة «جوار»، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبرا عن قيام إدارة سجن أبو زعبل بتغريب 13 مسجونًا بشكل تعسفي، ونقلهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، وذلك وسط حالة من الاضطرابات والاعتراضات بين المسجونين على خلفية هذه الإجراءات. وبحسب ما أوردته المؤسسة، جاء نقل المسجونين في أجواء من التوتر داخل السجن، مع اعتراض عدد من المحتجزين على إجراءات التغريب، دون أن تتوافر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب نقلهم أو الظروف المحيطة بالقرار.

تسلط هذه الواقعة، الضوء على ملف تغريب السجناء وما يترتب عليه من آثار تتجاوز مجرد نقل المحبوس من مكان احتجازه إلى آخر، خاصة عندما يتم النقل بصورة مفاجئة أو دون إيضاح أسبابه للمحتجزين وذويهم، فالتغريب يؤدي إلى زيادة معاناة السجين وأسرته، بسبب بُعد مكان الاحتجاز وصعوبة الزيارة، و اضطراب أوضاعه المعيشية .

وسوم:

Scroll to Top