ملخص النشرة:

1. بعد مصادرة أدويته النفسية.. محاولة السجين “علي فتحي” الانتحار عبر قطع شرايين يده
2. رغم إخلاء سبيل 10 أجانب.. استمرار حبس الصحفي حيدر قنديل في قضية الشيعة
3. تأجيل محاكمة 2884 مواطنا في 73 قضية منظورة أمام دائرتي الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر
4. حكم بالغرامة والغلق والمصادرة دون تلبية طلبات الدفاع ودون المرافعة في قضية “موقع مدى مصر”
5. عقب توجيه عضو يسار الدائرة 18 جنايات شمال القاهرة.. ممثل النيابة يعترض على مرافعة الدفاع ويتمسك باتخاذ إجراءات ضد المحاميين
6. نقابة المحامين تقيم محاضرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية حول تسهيلات الضرائب العقارية

بنود النشرة:

أولًا: الحبس الإحتياطي وانتهاكاته:

• رغم إخلاء سبيل 10 أجانب.. استمرار حبس الصحفي حيدر قنديل في قضية الشيعة

في 21 أكتوبر، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي بجريدة «الدستور» حيدر قنديل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5635 لسنة 2026 أمن دولة عليا، باتهامات قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، على خلفية معتقداته الدينية واعتناقه المذهب الشيعي، وذلك رغم إخلاء سبيل 10 أجانب في القضية ذاتها.

ويثير استمرار حبس قنديل، بالتزامن مع إخلاء سبيل متهمين آخرين في القضية، تساؤلات بشأن الاخلال بمبدأ المساواة في المعاملة بين المتهمين، في ضوء مراكزهم القانونية وظروف كل منهم. كما أن اعتناق مذهب ديني لا يمكن اعتباره جريمة، إذ يتعين أن تستند الملاحقة الجنائية إلى أفعال محددة تتوافر فيها أركان الجريمة، لا إلى حق اعتناق او عدم اعتناق عقائدي.

• على الرغم من عدم مثوله على شاشة التجديد،،، جنايات القاهرة تجدد حبس المواطن عبد العاطي عبد الحفيظ

في 22 أكتوبر،جددت الدائرة 12 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار جمال عبد العال إبراهيم السمري، وعضوية المستشارين عادل ابراهيم السيد، و ايمن بديع لبيب فلتس، ومحمد إبراهيم حامد صهيون، حبس المواطن عبد العاطي عبد الحفيظ لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 5490 لسنة 2026 جنح المقطم، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراضها، رغم عدم ظهوره على الشاشة المخصصة لعرض المتهمين.

وتثير الواقعة تساؤلات بشأن مدى تمكين المحكمة من التحقق من حضور المتهم ومشاركته في إجراءات تجديد حبسه، وضمان حقه في التواصل مع المحكمة ومباشرة دفاعه، فالحضور الفعلي للمتهم وتمكينه من ممارسة حقوقه الإجرائية من الضمانات المهمة لسلامة إجراءات تجديد الحبس، بما يستلزم التحقق من ملابسات عدم ظهوره على الشاشة وأثر ذلك على مشاركته في الجلسة.

ثانيًا: المحاكمات الغير عادلة

• حكم بالغرامة والغلق والمصادرة دون تلبية طلبات الدفاع ودون المرافعة في قضية “موقع مدى مصر“

في 27 أكتوبر، في قضت الدائرة التاسعة في محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد مبارك في القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، والمقيدة برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا بتغريم رئيسة تحرير موقع مدى مصر الإخباري “لينا عطا الله” مبلغ ثلاثة ملايين جنيها بالإضافة إلى إغلاق الموقع ومصادرة جميع الأجهزة والأدوات، على الرغم من رفض المحكمة تلبية طلبات الدفاع الحاضر رفقة الصحفية لينا عطا الله دون تمكينهم من ابداء دفاعهم وقيام رئيس المحكمة بندب محام رغم رفض الصحفية وتمسكها بهيئة دفاعها ورفض إثبات طلبات الدفاع برد المحكمة.

و تثير إجراءات الجلسة العديد من التساؤلات حول ضمانات حق الدفاع والمحاكمة العادلة، لا سيما مع رفض طلبات الدفاع الاطلاع على ملف القضية، والإصرار على المرافعة رغم ذلك، ثم ندب محامٍ آخر رغم اعتراض الصحفية وهيئة دفاعها، فتمكين المتهم من إعداد دفاعه ليس إجراءً شكليًا، وإنما ضمانة جوهرية، ولا يكفي ندب محامٍ ما لم تتح له فرصة حقيقية للاطلاع على الأوراق وإبداء دفاع فعلي. وإذا ثبت أن هذه الإجراءات أخلّت بحق الدفاع، فقد تشكل أساسًا للطعن على الحكم، وفقًا لظروف الدعوى وما تثبته أوراقها الرسمية.

.

ثالثا: النيابة العامة:

• عقب توجيه عضو يسار الدائرة 18 جنايات شمال القاهرة.. ممثل النيابة يعترض على مرافعة الدفاع ويتمسك باتخاذ إجراءات ضد المحاميين

في 20 أكتوبر، أثناء مرافعة المحامين في القضية رقم 1171 لسنة 2026 جنح عين شمس المقامة من وزير التربية والتعليم ضد أحد الصحفيين المنظورة أمام الدائرة 18 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع وعضوية المستشارين محمد مصطفى عيد أحمد و محمد عبد المنعم احمد محمد و أحمد شحاتة عبد السلام منصور- والذي ابدى فيها الدفاع أن النيابة العامة قد حابت وجاملت وزير التربية والتعليم بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وهي تعلم علم اليقين عدم اتباع الإجراءات والنصوص القانونية الواردة في نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية- قام وكيل النائب العام “خالد عمران” بعد توجيهه من عضو يسار الدائرة المستشار محمد مصطفى عيد وابدى اعتراضه على ما أبداه الدفاع من وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة واكد تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامين الحاضرين في القضية.

وتثير تلك الواقعة تساؤلات حول حدود دور المحكمة في إدارة المرافعة، ومدى جواز توجيه النيابة العامة لاتخاذ إجراءات ضد المحامين بسبب ما يبدونه من دفوع، فحق الدفاع له حماية و ضمانات قانونية تكفل للمحامي إبداء أوجه دفاعه وانتقاد إجراءات التحقيق والإحالة في إطار القانون، دون ترهيب أو تهديد بالملاحقة بسبب مضمون مرافعته. ومن ثم، فإن اعتراض النيابة وتمسكها باتخاذ إجراءات ضد المحامين يستوجب التحقق من ملابسات الواقعة، والتأكيد على أن تنظيم الجلسة لا ينبغي أن يتحول إلى قيد على حرية الدفاع.

• عضو نيابة برفض حضور محام تحقيق جنائي ، تعللا بغياب الدمغة

في 25 أكتوبر ، رفض وكيل نيابة رأس سدر – جنوب سيناء – حضور المحامي ” نصر الله الزيني” التحقيق مع أحد المتهمين ، رغم وجوب حضور محامي، بزعم عدم وجود دمغة محاماة مع المحامي ، رغم ان المحامي وعد بسداد الدمغة ، وهو عرف سائد ، وان الوقت متأخر والمحكمة شبه خالية ، الا ان عضو النيابة تعسف وأصر على رفض حضور المحامي للتحقيق.

في اهدار لحقوق المتهم واخلال بقانون الاجراءات.

رابعا: السجون والسجناء:

• بعد مصادرة أدويته النفسية.. محاولة السجن “علي فتحي” الانتحار من خلال قطع شرايين يده

في 20 أكتوبر، نشرت مؤسسة «جوار» عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن السجين علي فتحي، المحتجز بسجن بدر 3، حاول الانتحار بقطع شرايين يده، احتجاجًا على حملة تفتيش نفذتها قوات الأمن وصادرت خلالها أدويته النفسية. وفي المقابل، نفت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ما تم تداوله بشأن محاولات الانتحار، دون الإشارة إلى اسم السجين أو السجن محل الواقعة.

يثير اختلاف الروايتين أهمية تقديم معلومات واضحة بشأن ملابسات الواقعة، لا سيما ما يتعلق بحصول السجين على أدويته النفسية والرعاية الطبية اللازمة. فالنفي العام، دون توضيح مدى ارتباطه بالواقعة المنشورة، لا يحسم التساؤلات المثارة، ويظل التحقق من ظروف الاحتجاز وضمان سلامة المحتجزين وحصولهم على العلاج الضروري التزامًا أساسيًا على الجهات القائمة على إدارة السجون.