نظم قرار رئيس مجلس الوزراء قواعد التصوير الفوتوغرافي في الأماكن العامة، باعتبار أن التصوير هو أحد أشكال حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها بموجب المادة 65 من دستور جمهورية مصر العربية.
وأكدت نص المادة الأولى من القرار على سريان أحكامه على التصوير الفوتوغرافي الشخصي بالأماكن العامة للمصريين والأجانب والسائحين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية دون تمييز .
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون التصوير الشخصي في الأماكن العامة حق مسموحا به دون اشتراط الحصول على إذن مسبق سواء من افراد أو مؤسسات، وأصبح بموجب هذا القرار حق المواطنين في التقاط الصور في الأماكن العامة دون تدخل من اية جهة لمنع التصوير أو دون سداد رسوم لأية جهة تحت أي مسمى.
جاء نص المادة الثالثة من القرار لتنظيم عمليات التصوير وأنواع الكاميرات المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي وأوضحت المادة بأن السماح للتصوير دون الحصول على تصريح مسبق التصوير بالكاميرا التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحواملها وذلك دون الإخلال بالقوانين ذات الصلة ولم يوضح القرار اية قوانين المقصود بها.
كما حظرت المادة بشكل واضح التصوير باستخدام المعدات وآلات التصوير الاحترافية والتي يستخدم فيها (مظلات التصوير، وسائل الاضاءة الصناعية الخارجية) إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية لذلك وارجع القرار هذا السبب إلى خشية إشغال الطرق العامة باستخدام تلك المعدات الأمر الذي يعد تقييد لحق التصوير الفوتوغرافي.
- وحظرت المادة الرابعة من القرار التصوير الفوتوغرافي داخل الأراضي والمباني التابعة للوزارات السيادية كوزارة الدفاع والداخلية والانتاج الحربي وكذا المجالس القضائية والنيابية وكذا التصوير داخل المصالح الحكومية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وذلك نظرا لطبيعة تلك الأماكن.
وجاءت المادة الخامسة والأخيرة من القرار بحظر تصوير الأطفال وكذا تصوير الأشخاص دون الحصول على إذن كتابي منهم وهو ما يتوافق مع نص المادة 99 من الدستور المصري التي نصت على حماية الحياة الخاصة للمواطنين واعتبرت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للافراد جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، الا أن المشرع قد استخدم في هذه المادة عبارات فضفاضة لقيد التصوير وذلك بنصه على حظر نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المخلة للآداب العامة دون توضيح ماهي المشاهد المسيئة او المخلة فقد ترى السلطات التنفيذية صورة لسوء الأحوال الاقتصادية ونشرها مسيئة للبلاد.
ونرى ان القرار الصادر بضوابط التصوير في مجمل نصوصه هو امر جيد لما للصورة اهمية بالغة في حرية التعبير.