نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 204 الصادر في 15 سبتمبر 2022 قرارا لوزير العدل تضمن مادتين وجاء نص المادة الأولى من القرار إنشاء مأمورية بمجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر في محافظة القاهرة بمدينة بدر على أن يتبع محكمة استئناف القاهرة تختص بنظر المحاكمات الجنائية بدلا من مكان انعقادها الحالي في مأمورية استئناف القاهرة في معهد أمناء الشرطة بطرة جنوب القاهرة
ويأتي القرار الصادر من وزير العدل بنقل الجلسات من المقر الحالي بطرة الى مجمع سجون بدر خطوة في الحد من حضور المحامين مع المتهمين فى المحاكمات وجلسات تجديد الحبس التي تنظر أمام دوائر الإرهاب المنعقدة بتلك المأمورية وهو ما يمكن وصفه بإهدار ما تبقى من معايير المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين.
كما يأتي القرار بالتزامن مع اتخاذ قطاع مصلحة السجون في نقل المحبوسين بمنطقة سجون طرة إلى مركز التأهيل والإصلاح في مدينة بدر وإخلاء منطقة السجون تمهيدا لازالة صفة النفع العام عن تلك الابنية والاراضي وضمها الى صندوق مصر السيادي للتنمية والاستثمار تمهيدا لعرضهم للبيع واستغلالها في مشروعات اسوة بما تم مع ارض ومباني سجن استئناف القاهرة.
ويعد قرار نقل جلسات المحاكمات الجنائية من منطقة سجون طرة “معهد أمناء الشرطة” إلى منطقة سجون بدر “مركز تأهيل وإصلاح بدر” يمثل عبئ ومشقة على المحامين والمتقاضين ويهدر قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، فكان من الأولى في ظل سعي الدولة الى ترسيخ سيادة القانون أن يصدر القرار بعودة جلسات المحاكمات الجنائية الى مكانها الطبيعي فى المحاكم التابعة لوزارة العدل بدلا من المقرات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية.
وتضمنت المواد الثانية والثالثة من القرار على أن تقوم الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة بتنفيذ القرار بدءً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 دون الاشارة إلى استطلاع رأي نقابة المحامين أو الحصول على موافقتهم باعتبار المحامين أحد أضلاع المحاكمة الجنائية مما يدل على تعمد السلطة التنفيذية متمثلة في وزير العدل على تهميش المحامين باعتبار أن وجودهم أو عدم وجودهم لا يفيد في شئ الأمر الذي يؤكد على إهدار ما تبقى من سيادة للقانون داخل جمهورية مصر العربية.