ملخص النشرة:
- التحقيق مع العشرات من المواطنين بتهم الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة.
- نظر تجديد حبس المئات من المواطنين على خلفية قضايا أمن الدولة العليا.
- تدوير مواطنين من مركز ههيا بمحافظة الشرقية في قضية جديدة عب إخلاء سبيلهم.
- حكم نهائي بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 500 الف جنيه تعويضا لأسرة الشهيد خالد سعيد.
- تمديد أجل النطق بالحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
- وزارة الداخلية تنشر بيانا لنفي ما تم تداوله بشأن وفاة أحد المحبوسين احتياطيا داخل محبسه نتيجة تعرضه لعدد من الانتهاكات.
النشرة بالتفصيل
1- تدوير في قضايا جديدة
الخميس 13 يوليو 2023
- حققت نيابة ههيا مع عدد مواطنين اثنين من مركز ههيا عقب تدويرهم في قضية جديدة باتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وهي ذات اتهامات القضية المخلي سبيلهم على ذمتها.
2- تحقيقات النيابة:
تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا:
حققت نيابة أمن الدولة العليا خلال فترة تغطية النشرة من 7 يوليو الى 13 يوليو 2023 مع عدد 22 مواطنا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية وتمويل وإمداد جماعة ارهابية.
تحقيقات النيابة العامة:
السبت 8 يوليو 2023
- حققت نيابة ههيا الجزئية مع عدد 4 مواطنين عقب إلقاء القبض عليهم من منازلهم وحبسهم احتياطيا عقب توجيه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
3- تجديد حبس:
السبت 8 يوليو
- نظرت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المواطنين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا أرقام 441 لسنة 2018، 1175 لسنة 2018، 470 لسنة 2019، 800 لسنة 2019، 930 لسنة 2019، 1530 لسنة 2019، 1781 لسنة 2019، 570 لسنة 2020 المحبوس على ذمتها الناشطة مروة عرفة ، 580 لسنة 2020، 812 لسنة 2020، 855 لسنة 2020، 865 لسنة 2020، 1017 لسنة 2020، 915 لسنة 2021، 991 لسنة 2021، 2013 لسنة 2021، 2175 لسنة 2021، 1 لسنة 2022 (منسوخة من 1269 لسنة 2019)، 324 لسنة 2022، 440 لسنة 2022، 1042 لسنة 2022، 1096 لسنة 2022، 1394 لسنة 2022، 1660 لسنة 2022، 2185 لسنة 2022 أمن دولة عليا.
الأحد 9 يوليو
- الدائرة الثانية إرهاب تجدد حبس العشرات من المواطنين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا أرقام 900 لسنة 2017، 1235 لسنة 2019، 1270 لسنة 2019، 1480 لسنة 2019، 1898 لسنة 2019، 2007 لسنة 2019، 569 لسنة 2020، 577 لسنة 2020، 615 لسنة 2020، 984 لسنة 2020، 1052 لسنة 2020، 260 لسنة 2021، 595 لسنة 2021، 965 لسنة 2021، 2147 لسنة 2021، 2467 لسنة 2021، 41 لسنة 2022، 94 لسنة 2022، 441 لسنة 2022 المحبوس على ذمتها الاعلاميتان هالة فهمي وصفاء الكوربيجي، 670 لسنة 2022، 1516 لسنة 2022، 1540 لسنة 2022، 1635 لسنة 2022، 1645 لسنة 2022، 1 لسنة 2023، 60 لسنة 2023، 88 لسنة 2023، 184 لسنة 2023، 191 لسنة 2023، 103 لسنة 2023، 294 لسنة 2023 أمن دولة عليا.
الإثنين 10 يوليو
- نظرت نفس جلسة تجديد حبس العشرات من المواطنين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا أرقام 662 لسنة 2020، 626 لسنة 2021، 1935 لسنة 2021، 1983 لسنة 2021، 2380 لسنة 2021، 41 لسنة 2022، 325 لسنة 2023 أمن دولة عليا.
الخميس 13 يوليو
- جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس القيادة الطلابي السابق معاذ الشرقاوي لمدة 15 يوما على خلفية اتهامه بالانضمام الى جماعة ارهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل في القضية رقم 540 لسنة 2023 أمن دولة عليا.
4- المحاكمات:
السبت 8 يوليو 2023
- أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهيكل الإداري لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 12 أغسطس 2023.
الأحد 9 يوليو
- أجلت نفس الدائرة جلسة إعادة إجراءات متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 13 سبتمبر 2023.
الإثنين 10 يوليو
- أجلت نفس الدائرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 14 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 13 أغسطس 2023
الأربعاء 12 يوليو
- أجلت نفس الدائرة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش إمبابة لجلسة 15 أغسطس 2023.
الخميس 13 يوليو
- أجلت محكمة جنح ثاني مدينة نصر جلسة النطق بالحكم في قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي على خلفية مزاعم باتهامه بنشر أخبار كاذبة لجلسة 21 سبتمبر 2023.
- أجلت محكمة الجنح الإقتصادية محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي بتهمة هدم القيم الاسرية لجلسة 7 سبتمبر 2023.
5- الأحكام القضائية:
الإثنين 10 يوليو 2023
- قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف المقدم من وزارة الداخلية المصرية ورقيب وأمين شرطة المتهمين بتعذيب وقتل الشهيد خالد سعيد بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض قدره مليون جنيه لاسرة الشهيد خالد سعيد وتخفيض قيمة التعويض الى مبلغ 500 ألف جنيها .
6- قضاء إداري ودستوري:
الأربعاء 12 يوليو 2023
- قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن رقم 84 لسنة 43 دستورية، بشأن القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والتي تنص على “أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة .
7- التشريعات والقرارات:
الاثنين 10 يوليو 2023
- نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 (مكرر أ) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارا من الاربعاء 12 يوليو.
8- التصريحات والبيانات:
الأحد 9 يوليو 2023
- نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانا مفاده ما وصفته بنفي صحة ما تم تداوله بعدد من المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً الإدعاء بوفاة أحد العناصر الإرهابية داخل محبسه بزعم تعرضه لإنتهاكات، وأن المذكور من العناصر الإخوانية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا الإرهابية بقرار من النيابة العامة، وتوفى أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.
9- أخبار السجون:
الجمعة 7 يوليو 2023
- وفاة المواطن/ محمود توفيق داخل محبسه في سجن كرموز المركزي ودفنه تحت حراسة أمنية، يذكر أنه قدم تم إلقاء القبض عليه من منزله في 26 يونيو 2023.
السبت 8 يوليو
- وفاة المواطن/ علي عامر داخل محبسه في سجن برج العرب اثر تدهور حالته الصحية ودفنه تحت حراسة أمنية، يذكر أنه قد ألقي القبض عليه في عام 2016 من مركز السنطة بمحافظة الغربية.
التعليق القانوني
- عاد تدوير المواطنين الحاصلين على قرارات إخلاء سبيل في قضايا تحمل الطابع السياسي إلى المشهد مرة أخرى، حيث قامت نيابة ههيا في محافظة الشرقية بالتحقيق مع مواطنين اثنين عقب تدويرهم في قضية جديدة تحمل ذات اتهامات القضايا المخلي سبيلهم على ذمتها، وإصدار قرار بإعادة حبسهم احتياطيا مرة أخرى استنادا إلى محاضر التحريات الجاهزة والمسطرة والمدونة بمعرفة ضباط قطاع الأمن الوطني الذي يتعمدون ارسال رسائل الى جميع المواطنين بأنهم هم وحدهم من يملكون مصائر المواطنين داخل مصر “الجمهورية الجديدة” وأن لا صوت يعلو فوق صوتهم لا قضاء ولا قضاة ولا نيابة وأن تحرياتهم هي وحدها الدليل الدامغ والوحيد على من يعتبر وطنيا ومن يعتبر ارهابيا دون الحاجة الى أية أمور أخرى في مشهد مؤسف ومزري يصف أوضاع العدالة في جمهورية مصر العربية.
- جاء حكم محكمة استئناف القاهرة الذي حصل عليه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، بإلزام وزارة الداخلية بمنح أسرة الشهيد خالد سعيد تعويضا مدنيا بقيمة مبلغ 500 الف جنيها مصريا عن الاضرار المادية والادبية وتعويض موروث نتيجة قيام أفراد أمن تابعين لوزارة الداخلية المصرية بتعذيب وقتل الشاب خالد سعيد في يونيو 2010 والذي كان حادث مقتله وصوره المتداولة الشرارة الأولى والرئيسية لثورة 25 يناير 2011 انتصارا لأسرة الشهيد خالد سعيد ، ولجهد المؤسسات الحقوقية المستقلة ، ويسدل الستار نهائيا على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين والتي استغرقت ما يربو على 13 عاما.
- في الوقت الذي أعلنت فيه اسرتين من أسر المحبوسين داخل السجون المصرية وفاة ذويهم داخل محبسهم، ودفنهم وسط اجراءات أمنية مشددة أصدرت وزارة الداخلية بيانا نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لنفي ما وصفته مزاعم القنوات والمواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عن وفاة محتجز داخل محبسه نتيجة تعرضه لعدد من الانتهاكات مكتفية بسرد أن حالة الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وان المحبوس كان يتلقى العلاج داخل المستشفى الخاصة بالسجن، إلا أن بيان وزارة الداخلية يعد كلاما مرسلا يحتاج الى دليل دامغ وواضح عن حالة المحبوس قبل دخوله السجن وأثناء دخوله وما هي الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها داخل محبسه، وكذلك يجب على النيابة العامة فتح تحقيق في واقعة الوفاة والانتقال الى مكان احتجاز المتوفى وسماع أقوال زملائه في سرية تامة وبعيدا عن أعين قوات الأمن المسئولين عن مكان الاحتجاز وكذلك سماع اقوال اسرة المتوفي.
- جاء قرار محكمة جنح ثان مدينة نصر بمد أجل النطق بالحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة على اثر قيامه بكتابة مقالتين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليعيد مشهد ملاحقة أصحاب الرأي المعارض لسياسات النظام الحالي بمحاكمات تفتقد إلى معايير المحاكمة العادلة والمنصفة بغرض الانتقام منهم وليس بغرض فرض سيادة القانون.
- في الوقت الذي تتجاهل فيه وزارة الداخلية المصرية البلاغات الرسمية والبرقيات التلغرافية بشأن تغيب العديد من المواطنين ونسب ذويهم حضور قوات أمن الى منازلهم وإلقاء القبض عليهم وعدم عرضهم على اية من جهات التحقيق ومطالبتهم بالدور المنوطين بالقيام بموجب نص الدستور المصري بالبحث والتحري عن أماكن هؤلاء والكشف والاجلاء عن مصائرهم، خرجت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنفي ما وصفته قيام المواقع الاخوانية الارهابية المعادية للدولة بإعادة نشر فيديو شكوى إحدى السيدات لإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق، لتصدر مشهد بان وزارة الداخلية اقتصر دورها على رصد ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي وتجاهل البلاغات الرسمية.