مرصد العدالة  في مصر ،، من 29 يونيو إلى 5 يوليو 2025

ملخص :

1. احالة المهندس يحيى حسين عبد الهادي إلى المحاكمة الجنائية وتحديد جلسة 26 يوليو 2025 أمام دائرة الإرهاب.
2. النيابة العامة ت نفي ما تم تداوله عن اجبار احد اعضائها على الاستقالة .
3. وفاة المواطن/ جمال أحمد صاوي إبراهيم بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بتليف في الكبد داخل محبسه في سجن ليمان المنيا.
4. إطلاق سراح 4 مواطنين في محافظة الشرقية تنفيذا لقرار إخلاء سبيلهم بعد موافقة الأمن الوطني.
5. القبض على ثلاثة مواطنين من منازلهم بمحافظة الشرقية واخفائهم قسريا

التفاصيل:

• القبض والإخفاء القسري:
• في 30 يونيو 2025، ألقت قوات الأمن في مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية القبض على كل من (1. الدكتور السيد العربي، 2. الشيخ قطب النبي، 3. المهندس أنور فكري) من منازلهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة وعدم عرضهم على جهات التحقيق حتى الآن.
• تحقيقات النيابة:

في 29 يونيو 2025، حققت نيابة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية مع المواطن/ محمد حامد الشرقاوي بعد إلقاء القبض عليه من منزله واتهامه بالانضمام الى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيا.

• تجديد الحبس:

الإثنين 30 يونيو 2025

1. جددت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة حبس المواطن/ محمد حسين محمد لمدة 15 يوما علي ذمة القضية رقم 4037 لسنة 2025 حصر تحقيق والموجه له فيه اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الأربعاء 2 يوليو

1. قبلت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل كل من ( محمد سعيد بلح، 2. عبد الله محمود محمد عكاشة) وأمرت بتجديد حبسهم لمدة 45 يوما.

• إخلاء سبيل:
• في 30 يونيو 2025، رفضت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل كل من (1. أيمن كمال محمد خضر، 2. طارق السيد غريب، 3. طارق عبد الفتاح طه) وأيدت القرار.
• إطلاق سراح:
• في 2 يوليو 2025، أطلقت قوات الأمن في مركز شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية سراح كل من (1. أحمد عبده سرحان، 2. أشرف علي علي، 3. محمد نصر أبو زيد، 4. أحمد السعدني) عقب الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم ووصول اشارة الأمن الوطني.
• المحاكمات:

السبت 5 يوليو 2025

1. أجلت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر محاكمة 11 متهما في القضية رقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش الهرم
2. أجلت ذات الدائرة محاكمة 15 متهما في القضية رقم 19632 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية خلية مدينة نصر الإرهابية

• البيانات والتصريحات

1. في 1 يوليو 202، وزارة الداخلية تنفي في بيان لها ما تم تداوله على إحدى الصفحات وجود رسائل منسوبة لنزلاء احد السجون من تعرضهم للترحيل القسري الى سجون اخرى.
2. في ذات التاريخ، أعلنت النيابة العامة عبر صفحتها على منصة فيسبوك بضبط وحبس الشخص القائم على نشر خبر إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على الاستقالة لتورطه في قضية سارة خليفة.

• متابعة أخبار السجون:
• في 29 يونيو 2025، توفي داخل محبسه بسجن ليمان المنيا المواطن/ جمال أحمد صاوي إبراهيم بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بتليف في الكبد.
• تصرفات النيابة العامة:
• في 29 يونيو 2025، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المهندس/ يحيى حسين عبد الهادي إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 3916 لسنة 2024 أمن دولة عليا وتحديد جلسة 26 يوليو 2025 بتهم التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، الترويج بالقول والكتابة على ارتكاب جريمة إرهابية، استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة ارهابية، نشر وإذاعة اخبار واشاعات وبيانات كاذبة.

التعليق القانوني:

• جاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة المهندس/ يحيى حسين عبد الهادي إلى المحاكمة الجنائية وتحديد جلسة 26 يوليو الجاري أمام الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر واتهامه بتهم التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، الترويج بالقول والكتابة على ارتكاب جريمة إرهابية، استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة ارهابية، نشر وإذاعة اخبار واشاعات وبيانات كاذبة، استمرارًا لنهج استخدام أدوات القانون الجنائي في ملاحقة أصحاب الرأي والتعبير السلمي، في انتهاكٍ صارخٍ لنصوص الدستور المصري، لا سيما المادة 65 التي تكفل حرية الرأي والتعبير، والمادة 71 التي تحظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر، كما أن قرار الاحالة يأتي استكمالًا لسلسلة من الانتهاكات بدأت منذ حبسه احتياطيًا في عام 2019، ثم إعادة حبسه في 2022 على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات تقريبًا، في ما يبدو أنه محاولة ممنهجة لإسكات صوته ومنعه من ممارسة حقه المشروع في التعبير عن الرأي.
• شهدت محافظة الشرقية استمرار حالات القبض على المواطنين ، واختفاء بعضهم قسريًا، في انتهاك صارخ للضمانات الدستورية والإجراءات القانونية الواجبة. ويعيد هذا النمط من الانتهاكات المتكررة في الشرقية طرح تساؤلات مشروعة حول أسباب التركيز الأمني المكثف في هذه المحافظة على وجه الخصوص، خاصة أنها تسجل منذ سنوات معدلات مرتفعة من حالات القبض والاختفاء مقارنة بغيرها من المحافظات. فهل يرتبط هذا التصعيد الأمني بكون الشرقية مسقط رأس ومقر إقامة الرئيس الراحل محمد مرسي؟ وهل ما زالت الخلفيات السياسية تلقي بظلالها على معايير إنفاذ القانون في التعامل مع أهالي المحافظة؟.
• تمثل وفاة المواطن جمال أحمد صاوي داخل محبسه بسجن المنيا، بعد إصابته بتليف في الكبد، في ظل تقارير تفيد بحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، مخالفة جسيمة لأحكام الدستور المصري والقوانين الوطنية ذات الصلة. إذ تنص المادة 55 من الدستور على أن “كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ويجب أن يُحتجز في مكان لائق إنسانيًا وصحيًا”. كما تُلزم المادة 36 من قانون تنظيم السجون إدارة السجن بتوفير الرعاية الطبية، وبعرض السجين على طبيب السجن فور ظهور أي تدهور في حالته الصحية، فالامتناع عن تقديم الرعاية الصحية للمحبوسين لا يُعد فقط إخلالًا بالواجب القانوني، بل قد يرقى إلى جريمة إهمال جسيم، تترتب عليها مسؤولية جنائية حال ثبوت وجود علاقة سببية بين هذا الامتناع ووقوع الوفاة، سواء وقع ذلك بإهمال غير مقصود أو بامتناع عمدي عن تقديم العلاج. كما قد تندرج الواقعة، في حال ثبوت تعمد حرمان السجين من العلاج، ضمن صور المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، المحظورة بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها مصر.