مرصد العدالة  في مصر .. 3 – 9 أغسطس 2025

ملخص:

  1. إخلاء سبيل رئيس تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله بضمان مالي قدره 30 ألف جنيه بعد التحقيق معها على خلفية تقرير حول سجن بدر 3.
  2. نيابة أمن الدولة تحيل عدد من القضايا الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دوائر لنظرها.
  3. أمن مطار القاهرة يقبض على المواطن/ عماد السيد حسن إبراهيم أثناء عودته من الخارج وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا.
  4. بعد ظهوره من اختفاء قسري نحو30 يوما نيابة الزقازيق الكلية تحبس المواطن/ محمد صلاح زردق بعد التحقيق معه واتهامه بالانضمام إلى جماعة ارهابية.
  5. دخول الشاب/ محمد علام الشهير بـ “ريفالدو” في إضراب عن الطعام داخل سجن المنيا شديد الحراسة بعد تغريبه اليه من سجن العاشر 6 وحبسه بزنازين التأديب منفردا.

التفاصيل:

1)      القبض والاحتجاز:

–         في 7 أغسطس 2025، ألقت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولى على المواطن/ عماد السيد حسن إبراهيم أثناء عودته من الخارج وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وحبسه احتياطيا.

–         في 8 أغسطس، ألقت قوات الأمن في حي دار السلام بمحافظة القاهرة على الطالب/ خالد محمود من أمام المحكمة الدستورية العليا واحتجازه بقسم شرطة دار السلام.

2)      تحقيقات النيابة:

–         في 5 أغسطس 2025، حققت نيابة الزقازيق الكلية  في محافظة الشرقية مع المواطن/ محمد صلاح زردق – بعد ظهوره من اختفاء قسري دام 30 يوما- واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وحبسه احتياطيا.

3)      تجديد الحبس:

الثلاثاء 5 أغسطس 2025

  1. جددت نيابة أمن الدولة في القاهرة حبس السيدة/ فاطمة إبراهيم السيد عبدالعال لمدة 15 يوما في القضية رقم 3865 لسنة 2025 أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
  2. جددت ذات النيابة حبس المواطن/ سهيل محمد محمد حجازي لمدة 15 يوما في القضية رقم 1604 لسنة 2025 أمن دولة عليا بذات الاتهامات.
  3. جددت ذات النيابة حبس المواطن/ عيد عبداللطيف محمد علي لمدة 15 يوما في القضية رقم 4881 لسنة 2025 أمن دولة عليا بذات الاتهامات.

4)      تدوير على ذمة قضايا جديدة:

–         في 7 أغسطس 2025، تدوير كل من (1. علي عبد المقصود علي، 2. أحمد فرحات إبراهيم، 3. محمد عبد الله عبد الله الصادق، 4. محمد عبد الرؤوف محمد أحمد، 5. عبد الرحمن عبد المعبود عبد الله، 6. عزب طلبة محمد منصور) بعد تعطيل إجراءات إخلاء سبيلهم والتحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية في محافظة الشرقية و اتهامهم بالانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

5)      إخلاء السبيل:

–         في 4 أغسطس 2025، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، سبيل رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، بكفالة 30 ألف جنيه، بعد التحقيق معها واتهامها بإدارة موقع دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار، في القضية رقم 6182 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، على خلفية التقرير المنشور في 31 يوليو الماضي، عن شكاوى سجناء في سجن بدر 3 من تعرضهم لانتهاكات.

6)         المحاكمات:

الأحد 3 أغسطس 2025

  1. أجلت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 8237 لسنة 2025 المعروفة إعلاميا بقضية خلية النزهة الإرهابية لجلسة 5 أكتوبر 2025
  2. أجلت ذات الدائرة محاكمة 22 متهما في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر المعروفة إعلاميا بقضية الهيكل الإداري للإخوان لجلسة 7 أكتوبر 2025.
  3. أجلت ذات الدائرة محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 9687 لسنة 2025 جنايات عين شمس المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش عين شمس لجلسة 5 أكتوبر 2025.

السبت 9 أغسطس

  1. أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر محاكمة 73 متهما في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس المعروفة إعلاميا بقضية خلية التجمع الإرهابية.
  2. أجلت ذات الدائرة محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع المعروفة إعلاميا بقضية خلية العملة.

7)      تصرفات النيابة العامة:

–         في 6 أغسطس 2025، أحالت نيابة أمن الدولة القضايا أرقام (1391 لسنة 2022، 203  لسنة 2023، 352 لسنة 2023، 1816 لسنة 2023، 1301 لسنة 2023، 333 لسنة 2023، 88 لسنة 2023، 984 لسنة 2021، 647  لسنة 2020، 786  لسنة 2020) إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دوائر لنظرها.

8)      متابعة أخبار السجون:

–         في 4 أغسطس 2025، توفي داخل محبسه بسجن بدر 3 الدكتور ناجي علي البرنس المحبوس منذ ثلاثة سنوات على ذمة القضية رقم قم 1222 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا شقيق حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق.

–         في 7 أغسطس، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تلقيها  استغاثات من أسر المسجونين في سجن المنيا شديد الحراسة تفيد بصدور تعليمات مباشرة من مأمور السجن ورئيس المباحث بمنع دخول الأدوية إلى المسجونين  بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة، دون توفير بدائل علاجية داخل السجن.

–         في 8 أغسطس، توفي داخل محبسه في  مركز شرطة أبو كبير الدكتور/ عاطف محمود زغلول- المحبوس على ذمة اتهامه بحيازة مطبوعات تحريضية في محافظة الشرقية- بعد تدهور حالته الصحية لمعاناته بمشاكل في القلب ونقله إلى المستشفى العام.

–         في ذات التاريخ، نشرت الشبكة المصرية للحقوق الإنسان عن دخول الشاب/ محمد علام الشهير بـ “ريفالدو” في إضراب عن الطعام داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة اعتراضا على تغريبه من سجن العاشر 6 وحبسه في التأديب بسجن المنيا شديد الحراسة.

التعليق القانوني:

–         استدعاء الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، على خلفية تقرير صحفي نُشر حول الأوضاع داخل سجن بدر 3، ثم إخلاء سبيلها مقابل كفالة مالية، يعكس نمطًا متكرّرًا في التعامل مع الأصوات الصحفية التي تحاول تسليط الضوء على قضايا حسّاسة، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وظروف الاحتجاز، فبدلًا من التحقيق الجاد فيما ورد في التقرير من معلومات وشهادات حول الانتهاكات المحتملة داخل السجن، أو حتى الرد عليها بشكل مؤسسي وشفاف، اختارت السلطات مجددًا اللجوء إلى استدعاء الصحفيين وتخويفهم، وكأن المشكلة تكمن في نشر الوقائع لا في وقوعها، و المفارقة أن هذا النمط من التعامل لا يهدف فقط إلى ترهيب الصحفيين، بل يوجه رسالة أوسع إلى كل من يفكر في الاقتراب من هذه الملفات، مفادها أن كشف الحقيقة قد يكلّف صاحبه حريته. وهنا يتحول الصحفي من ناقل للمعلومة إلى متّهم، ويُستبدل النقاش حول مضمون ما كُتب، بالتحقيق مع من كتبه.

–         يُعد التحقيق مع المواطن/ محمد صلاح زردق بعد ظهوره من اختفاء قسري نحو30 يومًا، دون أن تتخذ النيابة العامة أي إجراء للتحقيق في جريمة الإخفاء القسري، انتهاكًا صارخًا و جريمة لا تسقط بالتقادم، ويترتب عليها بطلان كافة الإجراءات اللاحقة المبنية عليها،كما إن إصدار قرار بالحبس الاحتياطي في ظل تجاهل واقعة الاحتجاز غير القانوني، لا يمثل فقط انتهاكًا لحق الضحية في الحرية والأمان الشخصي، بل يشكل عملية إضفاء مشروعية شكلية على جريمة قائمة، وهي ممارسة تماثل في بنيتها القانونية جريمة غسل الأموال، من حيث منح مظهر قانوني لمال متحصل من جريمة، إذ يُمنح هنا مظهر قانوني لاحتجاز غير مشروع، ولا يكرس هذا السلوك فقط سياسة الإفلات من العقاب، بل يقوض مبدأ سيادة القانون، ويهدم الضمانات الأساسية للعدالة الجنائية، ويرسخ ظاهرة الافلات من العقاب.

وسوم: