أولا : المحاكمات والقضاء
المحاكمات
شهد النصف الثاني من شهر يونيو 2026 نحو 56 محاكمة مثل فيها ما يزيد عن 2000 مواطنا في قضايا أغلبها جنايات أمن دولة ، بدوائر الإرهاب في سجن بدر ” مجمع محاكم بدر في سجن بدر” و الاستئناف على الحكم الصادر ضد الكاتب أحمد دومة ومحاكمة الطبيبة أمنية سويدان بتهمة نشر أخبار كاذبة وقد شهدت بعض منى تلك المحاكمات عوار قانوني وافتقاد لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة منها:
غياب متهمين عن محاكمتهم الحضورية:
على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور المتهمين محاكمتهم ، او اعتبارها غيابية ، الا ان بعض المحاكم والقضاة ، قاموا بنظر بعض القضايا واعتبروها حضورية ، رغم غياب المتهمين عن الحضور رغم كونهم في حوزة وزارة الداخلية ، وهو ما يمثل اخلالا بأسس المحاكمة ، مثل:
قيام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بسجن بدرفي 17 يونيو 2026، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت باعتبار محاكمة 33 متهم في القضية رقم 4991 لسنة 2025 جنايات دار السلام المعروفة إعلاميا بقضية خلية دار السلام جلسة حضورية وتأجيلها لجلسة 20 أكتوبر2026 لسماع شهود الإثبات على الرغم من عدم وجود عدد من المتهمين المحبوسين.
أجلت ذات الدائرة محاكمة 49 متهم في القضية رقم 14409 لسنة 2025 جنايات العمرانية المعروفة إعلاميا بقضية ل الهيكل الإداري العمرانية لجلسة 20 أكتوبر 2026 لسماع شهود الإثبات على الرغم من عدم وجود عدد من المتهمين المحبوسين.
في يوم الاحد 21 يونيو 2026، أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في سجن بدر برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر محاكمة 27 متهم في القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر المعروفة إعلاميا بقضية خلية أكتوبر الإرهابية لجلسة 10 أغسطس 2026 لاستدعاء شهود الإثبات على الرغم من تأكيد سكرتير الجلسة على غياب 3 متهمين
أحكام دون دفاع قانوني
في قضية لم يمكن فيها دفاع المتهم بتقديم دفاع حقيقي وإجباره على المرافعة في ذات جلسة سماع شاهد الإثبات و مرافعة النيابة، قضت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في سجن برد برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر في 23 يونيو 2026، بمعاقبة متهم واحد بذات الاتهام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في القضية رقم 1325 لسنة 2026 جنايات 15 مايو.
القضاة
مقترح باضافة مزايا مالية لاعضاء النيابة العامة والقضاة:
في 17 يونيو أعلن مجلس القضاء الاعلى عن دراسة مقترح بإضافة مزايا مالية لأعضاء القضاء والنيابة العامة تصرف شهريًا من الحساب الادخاري ومن موارده الذاتية بدءًا من العام المالي الجديد، ويثير الإعلان، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، تساؤلات بشأن أولوية منح مزايا مالية لفئة بعينها من العاملين بالدولة، في وقت تتحمل فيه غالبية المواطنين والموظفين آثار الأوضاع الاقتصادية دون اتخاذ تدابير مماثلة لتحسين دخولهم.
فتح باب الترشح لضم أعضاء جدد بنيابة النقض و المكتب الفني خلال العام القضائي الجديد:
أعلنت محكمة النقض عن فتح باب الترشح لضم أعضاء جدد بنيابة النقض و المكتب الفني خلال العام القضائي الجديد وحددت محكمة النقض عددًا من الشروط يجب أن يكون المتقدم مستوفيا لها وهي “1. 1. أن يكون المتقدم من بين الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم بالنيابة العامة والقضاة، 2. أن يكون المُرشح قد جلس قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، 3. أن يكون المُرشح حاصلاً على تقرير تفتيش في القضاء بتقدير فوق المتوسط، 4. أن يكون ملف المُرشح خاليًا من الجزاءات، 5. إجادة استخدام الحاسب الآلي”.
ثانيا : التحقيقات وتجديد الحبس والنيابة العامة
نيابة السويس تستدعي ممثلي مجلس نقابة محامي السويس للتحقيق بصياغات غير لائقة في الخطاب الرسمي
في 15 يونيو، خاطبت نيابة السويس الكلية ممثلة في رئيس النيابة الكلية ” احمد قاسم” مأمور قسم شرطة السويس لاستدعاء الأستاذ سعيد حسن نقيب محامي السويس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية للتحقيق في القضية رقم 1314 لسنة 2026 إداري قسم السويس بشأن النزاع حول غرفة النقابة بمحكمة السويس الابتدائية، متضمنة عبارات تنطوي على تحقير وتقزيم لمكانتهم النقابية، من بينها الإشارة إليهم بلفظ “المدعو” وطلب “الاستعلام عما إذا كانوا مقيدين بجداول المشتغلين من عدمه”، رغم كونهم نقيبًا وأعضاء مجلس منتخبين ومعلومي الصفة للكافة.
في حين كان طلب ضابط الحراسة باستخدام لفظ وتعبير ” السيد قائد الحرس” .
وقد ادت هذه الصيغة التي تضمنها طلب النيابة ، لحالة غضب كبيرة لدي المحامين في مصر ، حتى تدخل نقيب المحامين في مصر ومجلس النقابة العامة ، باعلان توليه هذه القضية، والتي لم تحسم حتى الان.
تجديد حبس مع حرمان من الرعاية الصحية
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المخرج عمر صلاح مرعي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3835 لسنة 2026 أمن دولة بذات الاتهامات، وذكر المخرج من خلال شاشة التجديد أنه لم يعرض أطباء المختصين رغم طلبه وطلب فريق الدفاع لذلك أكثر من مرة علي مدار الجلسات الماضية.
حبس طفل في قضية ارهابية بالمخالفة للقانون
في 15 يونيو ، قامت نيابة أمن الدولة العليا وعبر ما يسمى بالتجديد الاليكتروني عن بعد، وبالمخالفة لقانون حماية الطفل رقم ( 12 لسنة 1996) بتجديد الحبس الإحتياطي للطفل رضا محمد ميرغني لمدة ١٥ يوما جديدة علي ذمة القضية رقم٦٦٣ لسنة٢٠٢٦ حصر أمن دولة عليا.
ووتجدد نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لرضا منذ فبراير الماضي 2026 ، بزعم الانضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
ولم يقتصر الامر على ذلك ، بل انها تجاهلت احتجازه خارج القانون ” اخفائه قسريا ” منذ القبض عليه في منتصف يناير 2026 من منزل أسرته بأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.
ورغم ان محاموه طلبوا اخلاء سبيله طبا لقانون الاجراءات الجنائية باعتباره حدث ، الا ان النيابة جددت حبسه بالمخالفة للقانون.
دورات تدريبية للنيابة العامة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة
نظّمت إدارة التفتيش القضائي بتاريخ 23 يونيو عدد 6 ورش عمل تدريبية استهدفت 170 من عضوات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا»، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، وتمثل هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتعزيز قدراتهم على التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يسهم في توفير حماية أكثر فعالية للضحايا وتحسين جودة إجراءات العدالة.
ثالثا: المحامون
التعدي على وكيل نقابة جنوب الشرقية داخل قسم شرطة ثان الزقازيق
في 17 يونيو 2026 تعرض الأستاذ/ أحمد عاطف فايد” وكيل نقابة محامين جنوب الشرقية”- أثناء تواجده بصفته النقابية رفقة أحد المحامين داخل ديوان قسم شرطة ثان الزقازيق لتحرير محضر- لاعتداءات لفظية وبدنية من قبل الملازم أول/ عمر أحمد عبد المنعم ومنعه من مقابلة الضابط المناوب بالنوبتجية وتحرير محضر للمحامي، وبعد تحقيقات استمرت لقرابة 12 ساعة أصدرت نيابة الزقازيق الكلية إخلاء سبيل كلا من المحامي والملازم أول بضمان مالي قدره 2000 بعد سماع أقوالهم كمتهمين ومجني عليهما.
رابعا: السجون والسجناء والمحتجزين
احتجاز غير قانوني وتدهور الحالة الصحية للقيادي العمالي شادي محمد:
يُعد الحق في الرعاية الصحية أحد الحقوق الأساسية المكفولة للمحتجزين، ويقتضي تمكينهم من الحصول على الفحوصات الطبية والعلاج اللازم في الوقت المناسب.
وفي هذا السياق، وبتاريخ 18 يونيو 2026 أعلنت أسرة القيادي العمالي شادي محمد، المحبوس احتياطيًا خارج إطار القانون على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 أمن دولة عليا، عن تدهور حالته الصحية نتيجة تأخر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة واستمرار معاناته من إصابة بالكتف، بما يثير مخاوف بشأن مدى احترام حقه في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.
تغريب 29 محتجزًا من محافظة الشرقية إلى سجن دمنهور:
واصلت قوات الأمن عمليات نقل المحتجزين بين أماكن الاحتجاز، حيث رحّلت في 18 يونيو 2026 عددًا من المحتجزين بلغ 29 مواطنًا من أقسام شرطة أبو حماد، ومنيا القمح، والقرين، وأبو كبير، والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية إلى سجن دمنهور. ويثير نقل المحتجزين إلى مقار احتجاز بعيدة عن محل إقامة ذويهم أن يزيد من الأعباء المادية واللوجستية الواقعة على أسرهم، ويحد من إمكانية التواصل المباشر بينهم، بما قد يؤثر سلبًا في الحفاظ على الروابط الأسرية، التي تُعد أحد الضمانات الإنسانية المكفولة للمحتجزين.
اخفاء قسري لصحفي مصري لانتمائه الديني:
بتاريخ 22 يونيو، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المصور الصحفي / محمد حيدر قنديل من أمام مقر عمله بجريدة الدستور ، وزوج شقيقته مصطفى المبارك ونحو خمسة أخرين ، في ظل حملة أمنية قامت بها للقبض على عدد من أنصار المذهب الشيعي في ظل قرب الاحتفالات بعاشوراء واقتياده الى جهة غير معلومة وعدم عرضه على جهات التحقيق.
ورغم ارسال اسرته لتليغراف للناب العام في الاربعاء 24 يونيو، فمازال المصور الصحفي محتجز لدي أجهزة الامن ، مما يجعله مختفي قسريا حتى الان.