- جاء تعديل القانون باستبدال بعض نصوص مواد القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وجاء تعديل نصوص اربع مواد من القانون وهي المادة السادسة والسابعة والثامنة والخامسة عشر وجاء التعديل باستبدال بعض الكلمات بكلمات أخرى وهو ما نوضحه
- المادة (6) من القانون قام المشرع بتشديد العقوبة الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة وذلك باستبدال العقوبات وجعل العقوبة هي السجن المشدد بدلا من النص القديم الذي كان ينص على أن تكون العقوبة هي السجن، كما قام أيضا المشرع بتغليظ قيمة الغرامة فجعلها لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيها بدلا من النص القديم الذي كانت قيمة الغرامة فيه لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك.
كما قام المشرع بتعديل الفقرة الثانية من المادة وأضاف أن تكون العقوبة هي السجن المشددة لمدة لا تقل على خمس سنوات، وقام برفع قيمة الغرامة وجعلها لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه بدلا من النص القديم الذي ينص على أن تكون الغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه في عدد من الحالات حددت بنص المادة على سبيل الحصر.
المادة (7): أبقى المشرع نص المادة كما هو ولكن مع رفع قيمة الغرامة وجعلها لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه بدلا من ان تكون الغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها لنص المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 2018 المعدل بموجب هذا التشريع في عدد من الحالات الواردة بنص التشريع على سبيل الحصر.
المادة (8): أضاف المشرع على نص المادة عقوبة جديدة بجانب السجن وهب الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانا لايواء المهاجرين المهربين أو شارك في جمعهم أو نقلهم أو قام بتسهيل تلك الإجراءات أو قدم لهم اية خدمة مع ثبوت علمه بجريمة التهريب.
المادة (15): شدد المشرع العقاب المنصوص عليها في هذه المادة وجعل مدة الحبس لا تقل عن سنة كما رفع قيمة الغرامة وجعلها لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها فى القانون ولم يبلغ السلطات المختصة، كما قام بتشديد العقار الوارد في الفقرة الثانية من المادة وجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من موظف عام وابقى المشرع باقي المادة كما هي دون اية تعديلات.
ومن جانبنا نرى أن تشديد العقاب في جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لا يكفي وحده للحد من جرائم الهجرة غير الشرعية، في ظل لجوء العديد من المواطنين للسفر بهذه الطريقة بحثا عن فرصة للعمل والعيش في ظل ارتفاع البطالة داخل البلاد، وارتفاع الأزمات الاقتصادية فلابد أولا من اجراء اصلاحات اقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للحد من لجوء المواطنين الى الهجرة خارج البلاد.