أولا : المحاكمات والقضاء
شهد النصف الأول من شهر يونيو 2026 محاكمات عديدة ( تقرب من 100 محاكمة) أمام دوائر الارهاب ( الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت، و الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم و عضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر ) مثل فيها ما يقرب من 2600 مواطنا “متهما” أغلبها جنايات أمن دولة ، وعقدت في دوائر الجنايات “إرهاب ” بمجمع محاكم سجن بدر، وقد شهدت بعض تلك المحاكمات عوار قانوني وافتقاد لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة منها:
- محاكمات حضورية في غياب متهمين
شهدت بعض المحاكمات والقضايا غيابا لبعض المتهمين ، رغم ضرورة حضورهم وان يتم التأجيل حتى يحضروا و تستوفي المحاكمة شروطها ، حيث أنهم في حوزة وزراة الداخلية وليسوا هاربين، ومن هذه المحاكمات:
في يوم الثلاثاء 9يونيو 2026 ،
- أجلت الدائرة الثانية إرهاب محاكمة 59 متهم بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية و نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 13673 لسنة 2024 جنايات التجمع لجلسة 15 سبتمبر 2026 لسماع شهود الإثبات على الرغم من غياب من المتهمين.
- أجلت ذات الدائرة محاكمة 75 متهما في القضية رقم 4660 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المعروفة إعلاميا بقضية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع لجلسة 13 سبتمبر 2026 لسماع شهود الإثبات على الرغم من غياب عدد من المتهمين.
- أجلت ذات الدائرة محاكمة 213 متهم في القضية رقم في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة والمعروفة إعلاميا بقضية خلية النزهة لجلسة 28 سبتمبر 2026 لسماع شهود الإثبات على الرغم من غياب عدد من المتهمين.
وفي يوم الأربعاء 10 يونيو
أجلت ذات الدائرة محاكمة 50 متهما في القضية رقم 23864 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول المعروفة إعلاميا بقضية الهيكل الإداري في التجمع لجلسة 14 سبتمبر 2025 لسماع شهود الإثبات على الرغم من غياب عدد من المتهمين.
- حكم سالب للحرية في اتهام نشر:
على الرغم من أن الدستور المصري وأحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة الدستورية العليا حظروا توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر الا فى حالات محددة وردت على سبيل الحصر، وعدم الاستجابة إلى طلبات الدفاع بإحالة الدعوى للتحقيق وانتقال المحكمة إلى سجني بدر (1) والعاشر من رمضان لمعاينة كافة العنابر ورصد كشافات الإضاءة، وسماع شهادة الشهود وضم وتفريغ محتوى الكاميرات داخل محبس المتهم آبان حبسه، وانتداب لجنة من أطباء علم النفس، وسماع خبير إعلام وصحافة حول ما أثاره المتهم أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة في 3 يونيو حكما بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالحبس لمدة عام مع الشغل وتغريمه مبلغ 200 جنيه في الجنحة رقم 4894 لسنة 2026 جنح قسم شرطة التجمع الخامس على خلفية اتهامه من قبل نيابة أمن الدولة العليا باتهام أذاع عمداً بالخارج والداخل أخباراً كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد من خلال نشره مقال على موقع العربي الجديد في تاريخ 25 مارس 2026 بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” ينتقد فيه ما وصفه الأوضاع داخل السجون من تعمد استمرار إضاءة الكشافات في عنابر النزلاء مما يؤثر على حالتهم الصحية والنفسية وإعادة نشره على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك بتاريخ 28 مارس 2026 وتقدم 12 مواطن بـ 12 بلاغ في كافة أقسام شرطة ومحافظات مختلفة لتضررهم من ذلك المقال الأمر الذي يثير كثير من الملاحظات ويؤكد أن هناك من يوجه تحرير تلك البلاغات.
- محاكمة باطلة لتجاوز الحد الاقصى للحبس الاحتياطي
في 13 أكتوبر 2023 ، تم القبض على الشاب ” عمر محمد الدهمة” في منطقة ميامي بالاسكندرية ، بسبب مزاعم بمشاركته في مظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني.
تم عرض “الدهمة على نيابة أمن الدولة بعد القبض عليه بثلاثة أيام ، في 16 أكتوبر 2023 ، وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق ، بعد ان اتهمته بـ (الانضمام إلي جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك ف تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر)
وفي10 مايو 2026 ، ورغم وجود الدهمة في السجن بشكل غير قانوني ، لمدة 6أشهر ، حيث تجاوز الحد الاقصى للحبس في 17 أكتوبر 2025 ،
بدأت محكمة استئناف القاهرة محاكمته في جلسة 7 يونيو أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بسجن بدر، على ذمة القضية رقم 2469 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
وذلك بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الاجرايات الجنائية ، الذي يحدد نصا الحد الاقصى للحبس الاحتياطي بسنتين ، ورغم تقديم محاموه بلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي عياد ، في مايو 2025 للمطالبة بالافراج عنه ، لكنه لم يستجيب لنصوص القانون، واستمر حبسه بشكل مخالف
- انتهاكات متعددة ومستمرة في حق شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة
على الرغم من ظروف محمد وليد عبدالمنعم الصحية ، باعتباره من ذوي الاعاقة ، وما ينص عليه القانون 10 لسنة 2018 ،من توفير احتياجات ذوي الاعاقة.
وعلى الرغم ايضا من أنه محمد وليد تجاوز الحد الاقصى من الحبس الاحتياطي ، حيث القي القبض عليه في ابريل 2024 ، ومازال محتجزا.
وعلى الرغم من أن إعاقة محمد تدخل طبي دوري لإزالة المياه الزائدة على المخ. فقد أدى حبسه لانقاطعه عن متابعة طبيبه النفسي، وهو ما حرمه من أدويته اللازمة للتأقلم مع إصابته بالاكتئاب والقلق المزمنين، إلى جانب عدم قدرته على التعامل مع الرهاب الاجتماعي الذي يزيد من تعقيد وضعه داخل السجن.
الا أن النيابة ، وبشكل يثير الشك في معقولية الواقعة ، قد اتهمته بـ ” تأسيس وقيادة “جماعة إرهابية”.
وكذلك تجاهل المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس الدائرة الثانية جنايات بدر، مطلب إخلاء سبيله القانوني والعادل ليستكمل محاكمته وهو مخلي سبيله ، وقرر في جلسة محاكمته 8 يونيو ، التاجيل لجلسة 10 أغسطس 2026 ، مع استمرار حبسه، المخالف للقانون.
- محمد الباقر
رغم عدم اجراء تحقيق معه ، ورغم الافراج عنه بعفو رئاسي ، فقد قررت محكمة النقض في 13 يونيو، برفض الطعن المقدم من المحامي الحقوقي محمد الباقر على قرار إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات ، الذ اصدرته الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الشربيني في نوفمبر 2025، وتأييد قرار الإدراج،
ويعد الحكم ضمن الممارسات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتوظيف تعسفي للقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بادراج الأفراد والكيانات على تلك القوائم .
ثانيا : التحقيقات وتجديد الحبس والنيابة العامة
- سجال بين النيابة والدفاع في جلسة محاكمة سارة خليفة
في 11 يونيو، شهدت جلسة محاكمة الإعلامية سارة خليفة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المخدرات الكبرى”، نقاشًا حادا بين المستشار أحمد سعفان “عضو المكتب الفني للنائب العام”، والمحامي محمد حمودة، عضو هيئة الدفاع عن المتهمة.
عقب إبداء الدفاع ملاحظات تتعلق بما اعتبره- على حد وصفه- من وجود تواصل بين النيابة العامة وبعض أعضاء لجنة الفحص الفني قبل الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، ليرد ممثل النيابة مطالبًا هيئة الدفاع بـ”الالتزام بآداب المرافعة وقواعد المحكمة”، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للمرافعات أمام هيئة المحكمة
- توظيف قوانين مكافحة الارهاب ضد ضحية سرقة وتعذيب
- خالد مخيمر
في 28 ديسمبر، تم القاء القبض على خالد محمد علي مخيمر ” وهو عابر جنسيا” من منزله في حي الدخلية بالاسكندرية ، وبعد الافراج عنه
قام بنشر مقاطع على موقعي فيسبوك وتيك توك يحكي فيها عن مزاعم التعذيب الذي تعرض له في قسم شرطة الدخيلة، واتهم أفراد من قسم الشرطة بسرقة مبلغ مالي من شقته، وتعديهم عليه بالضرب.
في 20 ابريل ، القي القبض على خالد مخيمر ، والزج باسمه في القضية رقم 2846 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، و اتهامه باستخدام موقع على شبكة الإنترنت في ارتكاب جريمة الترويج لفعل إرهابي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام و إضعاف هيبة الدولة.
ومنذ هذا التاريخ ، يتم تجديد الحبس لخالد مخيمر ، في هذه القضية ، عبر استخدام قوانين مكافحة الارهاب ضده ، عقابا على شكواه التي لم يتم التحقيق فيها.
- رغم الشكاوي من سوء احوال السجون وحالات الانتحار:
زيارات من النيابة للسجون وتأكيد بغياب الشكاوى.
على الرغم من كثرة شكاوى عدد من المودعين بالسجون من حرمانهم من زيارة ذويهم لفترات طويلة مثل قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحامي عصام سلطان المودعين في سجن بدر قطاع 3 وورد العديد من الشكاوى بشأن تدهور الأوضاع الصحية داخل العديد من السجون
ومزاعم بوجود محاولات للانتحار بسجن الوادي الجديد،
نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قيام وفد من النيابة بتاريخ 3 يونيو بزيارة سجن المنيا شديد الحراسة قطاع 3 والمركز الطبي الملحق به،وبتاريخ 4 يونيو بزيارة سجن العاشر من رمضان قطاع (1، 3، 4) والمركز الطبي الملحق به، وبتاريخ 5 يونيو بزيارة سجن جمصة شديد الحراسة قطاع (3، 4)، وبتاريخ 8 يونيو بزيارة سجن بدر قطاع 2 و بتاريخ 9 يونيو عن قيام وفد من نيابة حلوان الكلية ممثل في المحامي العام رفقة أحد رؤساء النيابة بزيارة سجن 15 مايو المركزي قطاع (1، 3، 4، 6) تفقدا خلالها العنابر وقاعات الطعام وأفاد بيان النيابة عدم تلقيهم أية شكاوى من النزلاء وأن النزلاء يتلقوا الرعاية اللازمة.
ثالثا: السجون والسجناء
- تغريب 21 محتجزين من الشرقية إلى سجني بورسعيد والمنيا شديد الحراسة
يثير نقل المحبوسين إلى مقرات احتجاز تقع على مسافت بعيدة من محل إقامة ذويهم العديد من التحديات الحقوقية والإنسانية، إذ يؤدي هذا الإجراء إلى فرض أعباء مالية ومشقة بالغة على الأسر، و يحد من قدرتها على ممارسة حقها في التواصل والزيارة بصورة منتظمة، وتزداد خطورة هذه الآثار في الحالات التي يتم فيها النقل إلى أماكن احتجاز نائية أو يصعب الوصول إليها،
وقد شهدت نصف يونيو الاول قيام قوات الأمن في محافظة الشرقية بتاريخ 10 يونيو، بنقل 21 مواطنا من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية من مقرات احتجازهم بمراكز شرطة بلبيس ومنيا القمح وأبو حماد إلى سجني بورسعيد والمنيا شديدي الحراسة.
رابعا: المحامون
- ملاحقة محامية بسبب طرحها رايا على صفحتها الشخصية بفيسبوك
منذ 10 يونيو 2026 ، تتعرض المحامية نسمة الخطيب لهجوم شديد من بعض وسائل الاعلام المقربة من الدولة ، وكذلك عدد من المحامين بعد نشرها على صفحتها الشخصية بفيسبوك ، رؤية حول ضرورة توفير الحماية الصحية والاجتماعية للعاملات بالجنس التجاري،
حيث اعتبرها العديد مطالبة بتقنين الدعارة ، لدرجة المطالبة باجراء تحقي تأديبي معها من قبل نقابة المحامين وشطبها ،
وللاسف انصاعت نقابة المحامين لهذه الحملة ، وقررت اجراء تحقيق معها اليوم ” 15 يونيو 2026″ ، وعقب التحقيق ، تم ارجاء القرار للعرض على هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين.
وتثير الواقعة تساؤل حول حق المواطنين ، وضمنهم المحامين في مجرد ابداء الرأي والمطالبة بفتح نقاش حول قضايا شائكة ، في محاولة لاسكاتهم وفرض الصمت عليهم.