ملخص :
- الإعدام لمتهم والمؤبد لاثنين أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية جبهة النصرة الثانية.
- التحقيق مع 4 مواطنين بمحافظة الشرقية بعد ظهورهم من فترات اختفاء قسري بمدد مختلفة.
- إطلاق سراح 9 مواطنين في محافظة الشرقية بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم وموافقة جهاز الأمن الوطني.
- تجديد حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني والباحث هاني صبحي وأخرين على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
- زيارة استثنائية في السجون بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
- وفاة المواطن/ إبراهيم أحمد عبد الرحمن داخل سجن جمصة بعد تدهور حالته الصحية.
التفاصيل:
- تحقيقات النيابة:
بالقاهرة:
- نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع العشرات من المواطنين -بعد ظهورهم من فترات اختفاء قسري لمدد متفاوتة- واتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
خارج القاهرة:
- في 3 ديسمبر 2025، حققت نيابة الزقازيق الكلية في محافظة الشرقية مع كل من (1. أبو بكر محمد سعد، 2. حمزة محمد عبد المنعم، 3. أحمد السيد حسن) بعد ظهورهم من إختفاء قسري دام 40 يوم واتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وحبسه احتياطيا.
- في 4 ديسمبر، في ذات المحافظة والنيابة التحقيق مع المواطن/ عبده علي عبده بعد ظهوره من اختفاء قسري دام 32 يوم واتهامهم بذات الاتهامات.
- تجديد الحبس:
الأحد 30 نوفمبر 2025
- نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس كل من الباحث/ هاني صبحي لمدة 15 يوما في القضية رقم 7143 لسنة 2025 ، الباحث الاستقصائي/ إسماعيل الإسكندراني في القضية رقم 6469 لسنة 2025) لمدة 15 يوم بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
الإثنين 1 ديسمبر
- جددت ذات النيابة حبس (“1. محمد عادل مبروك في القضية رقم 6181 لسنة 2025” ، “2. محمد محسن ذكي في القضية رقم 7136 لسنة 2025”) لمدة 15 يوم بذات الاتهامات.
- قررت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بسجن العاشر من رمضان إلغاء قرار إخلاء السبيل بتدبير احترازي لكل من (1. محمد عواد، 2. أحمد سعيد، 3. بدر صبحي، 4. ناصر خرخاش) واستمرار حبسهم الاحتياطي لمدة 45 يوم.
- إطلاق السراح:
- في 4 ديسمبر 2025، أطلقت قوات الأمن في قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية سراح المواطن/ مصطفى أيوب بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله ووصول إشارة الأمن الوطني.
- في ذات التاريخ والمحافظة، أطلقت قوات الأمن في مركز شرطة منيا القمح سراح 7 مواطنين وهم كل من (1. عبد الخالق الصياد، 2. السيد فتحي، 3. محمود عبد العزيز السنان، 4. أحمد سعد سكر، 5. محمد فوزي، 6. محمد حسن بلح، 7. علاء محمد) بعد وصول إشارة الأمن الوطني وإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.
- في 6 ديسمبر، أطلقت قوات الأمن في قسم شرطة الزقازيق بذات المحافظة سراح المواطن/ محمود محمد سليمان بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله ووصول إشارة الأمن الوطني.
- المحاكمات:
نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب في سجن بدر عدد 5 قضايا على مدار يوم واحدوجاءت قراراتها كالتالي:
السبت 6 ديسمبر 2025
- تأجيل محاكمة 56 متهم في القضية رقم 2739 لسنة 2021 أمن دولة المعروفة إعلاميا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
- تأجيل محاكمة 68 متهم في القضية رقم 1540 لسنة 2022 أمن دولة المعروفة إعلاميا بقضية خلية اللجان النوعية
- تأجيل محاكمة 63 متهم في القضية رقم 2121 لسنة 2021 أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بقضية خلية الهيكل الإداري
- تأجيل محاكمة 60 متهم في القضية رقم 2175 لسنة 2021 أمن دولة المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش الشرقية
- تأجيل محاكمة 43 متهم في القضية رقم 1093 لسنة 2022 أمن دولة المعروفة إعلاميا بقضية خلية العمل النوعي.
- الأحكام القضائية:
السبت 6 ديسمبر 2025
- الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر تقضي بمعاقبة متهم بالإعدام ومعاقبة 2 أخرين بالسجن المؤبد في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بقضية خلية جبهة النصرة الثانية.
- البيانات والتصريحات:
- في 1 ديسمبر 2025، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح نزلاء السجون زيارة استثنائية بدءً من 13 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
- متابعة أخبار السجون:
- في 5 ديسمبر 2025، توفي داخل محبسه بسجن جمصة المواطن/ إبراهيم أحمد عبد الرحمن المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بحريق مجمع محاكم الاسماعيلية بعد تدهور حالته الصحية و انسداد المرارة نتيجة ورم سرطاني.
التعليق القانوني:
- وفاة المواطن/ إبراهيم أحمد عبد الرحمن المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما داخل سجن جمصة، نتيجة إصابته بورم سرطاني، نموذجًا خطيرًا لاستمرار الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز، يشير إلى فجوة خطيرة بين النص والتطبيق، تُفضي في حالات كثيرة إلى نتائج مأسوية تصل إلى حدّ الوفاة، بما قد يُعد إهدارًا للحق في الحياة وامتناعًا سلبيًا عن تقديم الرعاية الواجبة، وهو ما يرتّب مسئولية قانونية على القائمين على التنفيذ، كما إن تراكم هذه الحالات يستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، وضمان تفعيل الرقابة القضائية والنيابية عليها، بما يمنع تكرار مثل هذه المآسي ويعيد الاعتبار لسيادة القانون.
- يُعد استمرار نيابة أمن الدولة العليا في تجديد حبس الباحث هاني صبحي والباحث إسماعيل الإسكندراني بالاستناد إلى محاضر تحريات الأمن الوطني فقط، دون تقديم دلائل مادية أو قرائن موضوعية، ممارسة تُثير إشكالات قانونية جوهرية تمسّ معايير العدالة الإجرائية وضمانات الحرية الشخصية، فالقانون المصري — سواء قانون الإجراءات الجنائية أو مبادئ محكمة النقض المستقرة — يؤكد أن تحريات الشرطة لا تُعدو كونها مجرد “استدلالات” لا ترقى وحدها لمرتبة الدليل الكافي لتقييد الحرية أو استمرار تقييدها، ما لم تؤيَّد بعناصر واقعية ملموسة. وقد قضت محكمة النقض مرارًا بأن التحريات “لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا أو قرينة” ما لم تستند إلى معلومات جدية محددة قابلة للمناقشة والرد، ورغم ذلك، تستمر نيابة أمن الدولة العليا في تجديد الحبس اعتمادًا على التحريات فقط، وهو ما يُحوِّل الحبس الاحتياطي من إجراء استثنائي إلى أداة مطولة للضغط والمعاقبة قبل المحاكمة، بالمخالفة للمادة 54 من الدستور التي تشترط ضرورة توافر مبررات جدية وقضائية لحرمان أي شخص من حريته، وللمادة 143 من قانون الإجراءات التي تحدد شروط وضوابط الحبس الاحتياطي، إن الإبقاء على الباحثين قيد الحبس لفترات ممتدة دون تقديم أدلة جديدة، والاكتفاء بملف تحريات لا يمكن التحقق من صدقه أو مناقشته بشكل فعّال، يمثل انتقاصًا من المعايير الدستورية للعدالة، ويخلّ بضمانات البحث العلمي وحرية التعبير، ويُفرغ الرقابة القضائية من مضمونها وتؤكد هذه الممارسات الحاجة الملحّة لمراجعة سياسية وقضائية شاملة لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراءً ضروريًا في أضيق الحدود، لا وسيلة للعقاب أو التعطيل