ملخص:
- التحقيق مع 12 مواطنا في محافظة الشرقية واتهامهم بجرائم الإرهاب.
- تجديد حبس مئات المواطنين بينهم الكاتب الصحفي سيد صابر والمذيع أحمد سراج.
- تدوير 6 مواطنين بقضايا جديدة في محافظة الشرقية بقرار من الأمن الوطني.
- إخلاء سبيل 15 مواطنا بالشرقية بضمان محل الاقامة والتدابير الاحترازية.
- النيابة العامة تجري تفتيشا على عدد من مراكز الشرطة والسجون في عدد من المحافظات.
التفاصيل:
- تحقيقات النيابة:
أ. تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة:
- التحقيق مع عشرات المواطنين – بعد ظهورهم من فترات اختفاء قسري لمدد متفاوتة واتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ب. تحقيقات النيابة العامة:
- في 19 مايو 2025، حققت نيابة الزقازيق الكلية في محافظة الشرقية مع (1. شحاتة محمد إبراهيم بعد اختفاء دام 25 يوما، 2. محمد علي محمود بعد اختفاء دام 110 يوما) واتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وحبسهم احتياطيا.
- في 20 مايو، حققت نيابة قسم ثان العاشر من رمضان بذات المحافظة مع المواطن/ شعبان عشري عبد المنعم بعد إلقاء القبض عليه من منزله واتهامه بذات الاتهامات وحبسه احتياطيا.
- في 22 مايو، حققت نيابة مركز مشتول السوق في ذات المحافظة مع كل من (1. محمد علي شحاتة، 2. مصطفى علام) بعد إلقاء القبض عليهم من منازلهم واتهامهم بذات الاتهامات وحبسهم احتياطيا.
- في ذات التاريخ وذات المحافظة، حققت نيابتي مركز شرطة بلبيس ومنيا القمح مع كل من (1. إسماعيل المتعب، 2. • محمد سمير، 3. محمد أحمد رافع، 4. أحمد طه محمد جاد الله) بعد إلقاء القبض عليهم من منازلهم واتهامهم بذات الاتهامات وحبسهم احتياطيا.
- في 24 مايو، حققت نيابة مركز فاقوس في ذات المحافظة مع كل من (1. محمد الشوادفي، 2. محمود عبد العزيز، 3. حسام عمر) بعد القبض عليهم من منازلهم واتهامهم بذات الاتهامات وحبسهم احتياطيا.
- تدوير على ذمة قضايا جديدة:
- في 19 مايو 2025، تدوير المواطن/ أحمد رضوان بعد التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية في محافظة الشرقية بعد تعطيل إجراءات إخلاء سبيله واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وحبسه احتياطيا.
- في 20 مايو، تدوير المواطن/ عبدالله علي قورة بعد التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية في محافظة الشرقية بعد تعطيل إجراءات إخلاء سبيله واتهامه
- في 24 مايو، تدوير كل من (1. عادل محمد عبد السميع عسكر، 2. محمود عبد العاطي عطا، 3. إبراهيم السعيد السيد، 4. عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن) بعد التحقيق معهم في نيابة الزقازيق بذات المحافظة واتهامهم بذات الاتهامات.
- تجديد الحبس:
الأحد 18 مايو 2025
- جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الشاعر و المذيع بموقع ذات مصر الإخباري/ أحمد سراج لمدة 15 يوم على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025 أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
الإثنين 19 مايو
- جددت ذات النيابة حبس السيدة/ مروة أبو زيد لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 7887 لسنة 2024 أمن دولة عليا بذات الاتهامات.
الثلاثاء 20 مايو
- نظرت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر جلسة تجديد حبس المئات من المواطنين على ذمة القضايا أرقام 205 لسنة 2015، 1365 لسنة 2018، 1530 لسنة 2019، 621 لسنة 2020، 1564 لسنة 2022، 2064 لسنة 2023، 3226 لسنة 2023، 3620 لسنة 2023، “165 لسنة 2024 والمحبوس على ذمتها الناشط أحمد حمدي والشهير بـ أحمد جيكا وتجديد حبسه 45 يوم”، 282 لسنة 2024، 664 لسنة 2024، “1282 لسنة 2024 المحبوس على ذمتها الصحفي خالد ممدوح وتجديد حبسه 45 يوم”، 2807 لسنة 2024، 3528 لسنة 2024، 3972 لسنة 2024، 4277 لسنة 2024، 4499 لسنة 2024، 6170 لسنة 2024، “6499 لسنة 2024 والمحبوس على ذمتها الكاتب الصحفي سيد صابر وتجديد حبسه 45 يوم”، 6672 لسنة 2024، 7278 لسنة 2024، 3 لسنة 2025 أمن دولة عليا.
الأربعاء 21 مايو
- نظرت ذات الدائرة جلسة تجديد حبس العشرات من المواطنين على ذمة القضايا أرقام 915 لسنة 2021، 633 لسنة 2022، 2135 لسنة 2022، 2152 لسنة 2023، 281 لسنة 2024، 665 لسنة 2024، 2490 لسنة 2024، 3434 لسنة 2024، 4940 لسنة 2024، 7239 لسنة 2024 أمن دولة عليا.
- إخلاء سبيل:
- في 20 مايو 2025، قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية إخلاء سبيل كل من (1. أحمد حمدي سعد، 2. سمير محمد أمين، 3. أحمد حسن عبد العزيز شحاتة، 4. احمد هلال عبد المعطي هلال، 5. خالد سعيد عبد الحميد، 6. عمر السيد عبد الخالق) بضمان محل إقامتهم على خلفية اتهامهم بالانضمام الى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة.
- في 22 مايو ، قبلت محكمة جنح مستأنف بلبيس في ذات المحافظة الاستئناف المقدم من كل من (1. أحمد صبري أحمد الخطيب، 2. إبراهيم عبد الناصر، 3. رياض علي سعدون، 4. صهيب السيد، 5. محمد فهمي حسونة) على قرار حبسهم الاحتياطي وأمرت بإخلاء سبيلهم بتدابير احترازية على خلفية اتهامهم بذات الاتهامات
- في ذات التاريخ و المحافظة، قررت محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل كل من (1. عبدالله موسى محمد، 2. محمد عبد الشافي مصطفى، 3. رجب شحاتة، 4. شريف عبد الحميد) بتدابير احترازية على خلفية اتهامهم بذات الاتهامات
- المحاكمات:
الأحد 18 مايو 2025
- أجلت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 43150 لسنة 2015 مدينة نصر المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة لجلسة 21 يوليو 2025
- أجلت ذات الدائرة محاكمة متهم واحد في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة الوراق المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوراق الإرهابية لجلسة 21 يوليو 2025
الإثنين 19 مايو
- أجلت ذات الدائرة محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024 التجمع الخامس المعروفة إعلاميا بقضية خلية الجبهة لجلسة 2 أغسطس 2025.
- أجلت ذات الدائرة محاكمة متهم واحد في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة المعروفة إعلاميا بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 2 أغسطس 2025
الثلاثاء 20 مايو
- أجلت ذات الدائرة محاكمة 11 متهما في القضية رقم 259 لسنة 2025 المعروفة إعلاميا بقضية خلية التهريب لجلسة 16 يونيو 2025.
السبت 24 مايو
- أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر محاكمة 57 متهما في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق المعروفة إعلاميا بقضية خلية اللجان النوعية للإخوان
- التصريحات والبيانات:
- في 19 مايو 2025، نشرت النيابة العامة عبر صفحتها بيانا بشأن إجراء فريق منها تفتيشا على مراكز شرطة وأقسام ( أول بنها- المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص)
التعليق القانوني:
- استمرار انعقاد المحاكمات وجلسات تجديد الحبس داخل مقرات الاحتجاز، بدلًا من المحاكم الطبيعية، يهدر ضمانات المحاكمة العادلة، ويكرّس لحالة استثنائية أصبحت قاعدة، رغم ما تمثله من انتقاص لحقوق المتهمين ومحاميهم على السواء فيُقيّد هذا الوضع بشكل مباشر حق الدفاع في التواصل الحر والفاعل مع موكليه، ويحول دون علنية الجلسات، ويجعل من الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز أمرًا شكليًا، ويزداد الخطر مع التوسع المستمر من قبل نيابة أمن الدولة العليا في إحالة الآلاف من المواطنين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، تُصاغ اتهاماتها بعبارات مكررة ومبهمة، مثل “الانضمام لجماعة إرهابية” أو “نشر أخبار كاذبة”، دون تقديم أدلة حقيقية إن هذه السياسات تُفرغ العدالة من مضمونها، وتُحول الحق في الدفاع والعلانية أمام قاضٍ طبيعي إلى امتيازات استثنائية تُمنح أو تُحجب، وهو ما يخالف الدستور والتزامات مصر الدولية، ويؤسس لفجوة خطيرة بين المواطنين ومنظومة العدالة، لا يجب السكوت عنها.